الكمال بن الهمام :
وقال ابن الهمام عن الاستصناع بأنه ( جاز استحسانا (٤) )) .
السمرقندي :
أما السمرقندي في تحفة الفقهاء فقد ذكر كلاما عن الاستصناع فقال » والقياس أنه لا يجوز وفى الاستحسان جائز (5) ) ..
أبو بكر بن المنذر :
ويقول أبو بكر بن المنذر في مخطوطته » وقال أبو حنيفة هو جائز . وللمستصنع الخيار اذا رآه مفروغا منه (٦) » ..
الفرع الثاني : رأى المانعين للاستصناع :
نقل لنا بعض فقهاء الحنفية رأي زغر في الاستصناع وبينوا أن زفـ يرى عدم جواز عقد الاستصناع .
قال ابن الهمام (۷) : ( والقياس أنه لا يجوز وهو قول زهر (۸)
والقياس من الأدلة القوية على المنع وبه قال جمهور الحنفية أنفسهم .. الا أن الجمهور أجازوا الاستصناع بالاستحسان .. والذي أراه أن زغر لا يأخذ بالاستحسان لذا
* المبحث الثاني :
الأدلة :
منعه.
الفرع الأول : دليل المشروعية عند أصحاب الاتجاه الأول :
المطلب الأول : أدلة المجيزين للاستصناع :
يري جمهور الحنفية .. أن الاستصناع جائز استحسانا (۹) .. وأنه عدل عن القياس الذي بمقتضاه يكون الاستصناع غير جائز
•
(٤) شرح فتح القدير ٣٥٥/٥ (٥) تحفة الفقهاء ٥٣٨/٢
(٦) انظر مخطوطة الاشراف لأبى بكر بن المنذر ص ٢٧ وما بعدها .
(۷) انظر فتح القدير ٣٥٥/٥
(۸) زفر بن هذيل بن قيس العنبري البصري صاحب أبي حنيفة ولد سنة : ١١٠
وتوفى سنة ١٥٨ هـ ــ
(1) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٣٥٥٥ ، البدائع ٢٦٧٨/٦ الفتاوى السعدية ٥٧/٢ ، تحفة الفقهاء ٥٣٨/٢
٩٦
ص ٩٦