T
الفصل الأول : حكم عقد الاستصناع عند أصحاب الاتجاه الأول
تمهید :
اتفقت كلمة فقهاء الحنفية تقريبا على مشروعية عقد الاستصناع . فهو جائز عند جمهور فقهاء الحنفية
الا أنه ورد عن زغر .. قول بالمنع أورده بعض فقهاء الحنفية مع رأى
الشافعي جنبا الى جنب .
* المبحث الأول :
رأى فقهاء الحنفية في عقد الاستصناع :
الفرع الأول : رای جمهور فقهاء الحنفية :
يرى جمهور فقهاء الحنفية مشروعية عقد الاستصناع (۱) ، وحكمه عندهم الجواز واليك بعض النصوص من كتب فقهاء المذهب
الامام محمد :
•
جاء عن الامام محمد بن الحسن فى الجامع الصغير قوله(۲) «لواستصنع
رجلا شيئا
.....
* الکاسانی :
بغير أجل .. جاز استحسانا »
جاء في البدائع (۳)
··
في معرض الكلام عن الاستصناع « أما جوازه
فالقياس أن لا يجوز لأنه باع ما ليس عند الانسان لا على وجه السلم ... وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم ويجوز استحسانا لاجماع الناس على ذلك »
(1) انظر البدائع ٢٦٧٨/٦
شرح فتح القدير ٣٥٥/٥ ، تحفة الفتهاء
٥٣٨/٢ ، شرح مجلة الأحكام لعلى حيدر ۳۰۸/۱ ، الفتاوى الاسعدية ١٠٥٧/٢
(۲) مخطوطة جامع الصدر الشهيد فى ترتيب الجامع الصغير ٦٣/١ .
(۳) البدائع ٢٦٧٨/٦
·
ص ٩٥