تاريخية عن الاستصناع والهدف من المعاملات في الاسلام وأبين منزلة الاستصناع بين الشريعة الاسلامية والنظم الوضعية
وفي الفصل الثاني .. سأدرس مدى حرية المكلف في انشاء العقود وهل هو حر فى انشاء ما يريد من العقود ؟ أم حريته مقيدة باذن الشارع
الحكيم .. ورأى النظام الوضعى فى مدى حرية المكلف في انشاء العقود
•
أما الفصل الثالث .. فسيكون البحث فيه عن التعاقد على المعدوم... وهل يجوز التعاقد على المعدوم أم لا يجوز ؟ واختلاف الفقهاء المسلمين.. ورأى النظام الوضعى به و دراستنا له لأن عقد الاستصناع قائم على أساس التعامل بشيء غير موجود وقت التعاقد فاتماما للبحث واكمالا لموضوع الرسالة قمنا بدراسته
وسأقسم الموضوع الى ستة أبواب :
..
مفهوم الاستصناع
..
..
وهل هو عقـد أم
أبحث في الباب الأول وعد ؟ وسأجعل هذا الباب ثلاثة فصول : أخصص الفصل الأول : في الكلام عن مفهوم الاستصناع في اللغة والاصطلاح ، وفي اصطلاح النظم . أما الفصل الثاني : فيكون فى الجواب عن التساؤل التالي : هل الاستصناع عقد بيع أم وعد بالبيع ؟ وفى الفصل الثالث : أتكلم عن تعريف العقد بصورة عامة وذلك بعد أن نعرف أن الرأى الراجح أن الاستصناع عقد لاوعد
الوضعية
..
هو
أما الباب الثاني : سأبحث فيه حكم عقد الاستصناع عند الحنفية والذين جعلتهم من أصحاب الاتجاه الأول .. وحكمه عند المذاهب الفقهية الثلاث ( المالكية ، الشافعية ، الحنابلة ( وسميتم أصحاب الاتجاه ثم حكمه عند الظاهرية والشيعة الجعفرية . وأخيرا حكمه عند
الثاني
..
أصحاب النظم الوضعية
هل
وفى الباب الثالث : سيكون بحثنا في تكييف عقد الاستصناع بيع ؟ أم عقد سلم ؟ أم اجارة ؟ أم يجمع بين بعضها البعض .. وهذا يكون عند الحنفية أولا ثم النظام الوضعي ثانيا
عقد هو
أما الباب الرابع : فأبحث فيه المقومات للعقود جميعها بصورة عامة والاستصناع في صورة خاصة وأبحث في شروط العقد بصورة عامة للاستصناع وغيره من العقود . وشروط الاستصناع خاصة
་
ص ٩