انش
فالمصانع الكبيرة والصغيرة بكامل دورة الحياة فيها من المصنع حتى التسويق ، يحتاج الى تشريع ينظم حقوق عمالها وأصحاب رؤوس الأموال فيها ، ويحفظ كذلك حقوق المتعاملين معها . لئلا تكون الصناعة سببا فى سيطرة وتنافس قاتلين ، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو على مستوى الحكومات في بعض الحالات
وليس هناك من تشريع غير الاسلام نظم التعامل بهذا الأسلوب تنظيما ضبط فيه حقوق الصانع والمستصنع
دقيقا
•
ولهذه الأسباب كلها اخترت تحمل المشقة في بحث هذا الموضوع الأضع لبنة مع غيرى فى ايجاد توضيح له أروى به ظمأ المتعطشين الى معرفة الحق بدلا من التهافت على سراب النظم الغربية والادعاء بدعاوی باطلة ضد الاسلام .
فعزمت وتوكلت على الله سبحانه على الكتابة بهذا الموضوع الذي تعامل به المجتمع منذ القدم وزاد هذا التعامل فى وقتنا الحاضر زيادة كبيرة خاصة وأن ما تعومل به بين البلدان يزيد من ضخامة التعامل فسهولة المواصلات زادت من هذا التعامل الخارجي الذي هو الشغل الشاغل لكثير من المسلمين في تنظيم التجارة . وقد قمت بدراسة الاستصناع في النظام الوضعى فقها وقانونا ، وأكثر ماركزت على القانون المدنى المصرى. وبينت موقف النظم الوضعية من الاستصناع وناقشتها ، وقارنت بينها ان ابراز هذا النوع من التعامل للمجتمع انما هو خدمة للاسلام و ابراز لما احتوته كنوز الفقه الاسلامي
وازاحة الستار عن هذه الثروة الفقهية الفذة التي هي بعض ما أرسته هذه الشريعة الغراء من نظم كفيلة بسعادة البشرية في كل زمان ومكان الى أن يرث الله الأرض ومن عليها
خطة البحث :
سأسير في دراستي للاستصناع على الخطة التالية :
أفتتح رسالتي بتمهيد أتعرض فيه بصفة عامة لما يلي :
الفصل الأول : عن العمل والاستصناع . أتكلم فيه عن أهمية العمل في الشريعة الاسلامية ومكانة الاستصناع من العمل . ثم أعطى لمحــــــة
ص ٨