عقدة الاستصناع - البذران — الصفحة ٦٥

وحكم هذا النوع عنده : هو سلم على حكم السلم لا يجوز الا بوصف العمل وضرب الأجل وتقديم رأس المال .. يستدل من قول ابن رشد . أن من يطلب من صانع صنع شيء له فهو جائز ولكن حكمه حكم السلم وبشروط السلم لا يخرج عنها ، ونحن نعرف أن الاستصناع موضوع بحثنا هو ما كان فيه طلب صنعة على وجــه مخصوص ويكون بالذمة ولم يعين فيه العامل .. بل أطلق الطلب .. فقد يكون الصانع نفسه أو غيره وكذلك لم تعين المادة بالذات بل وصفت بأوصاف معروفة تخرج العقد عن المنازعة .. وهذه كلها ذكرها ابن رشد لكنه أضاف بأن يكون بشروط السلم .. والسلم يشترط فيه مثلا دفع رأس المال مقدما . وعند المالكية يجوز الى ثلاثة أيام نجد فيما بعد بأن هذا ليس بشرط . .. فقد يدفع وقد لا يدفع المستصنع فهو ليس بشرط عند الحنفية الدردير : حين يقول الدردير (۳۹) . ثم شبه فى السلم قوله : ( كاستصناع سيف ) أو ركاب من حداد أو سرج من سروجى أو ثوب من حياك أو باب من نجار على صفة معلومة بثمن معلوم فالتعاقد على صنع شيء يأخذ حكم السلم عندهم .. قال الدردير (٤٠) وقول خليل كاستصناع سيف تشبيه لا تمثيل انواع المال المصنوع عند المالكية : بعد أن تبين لنا موقف المالكية من الاستصناع وهو أنه عقد جائز شبيه بالسلم وبشروطه، نريد أن نعرف موقف المالكية من هذا العقد = أما الموجه الثالث .. و هو أن لايشترط عمله بعينه ويعين ما يعمل منه فهو أيضا من باب البيع والأجرة في المبيع الا أنه يجوز على تعجيل العمل وتأخيره الى نحو ثلاثة أيام بتعجيل النقد وتأخيره الموجه الرابع .. وهو أن يشرط عمله ولا يعين ما يعمل منه .. فلا يجوز ذلك لأنه يحتويه أصلان متناقضان لزوم النقد لكون ما يعمل منه مصونا وامتناعه لاشتراط عمل المستعمل بعينه و ابن رشد هو : محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد قاضي الجماعة بقرطبة من أعيان المالكية وهو جد ابن رشد الفيلسوف توفى سنة ٥٢٠ هـ . انظر الأعلام ٢:١٠/٦ (۳۹) الشرح الصغير للدردير ٢٨٧/٣ (٤٠) نفس المصدر السابق ٢٦١/٣ ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.