عقدة الاستصناع - البذران — الصفحة ٦٤

لكنه عند التدقيق والتحقيق فى نصوص مذهبهم نجدهم يشبهون مسائل الاستصناع بالسلم .. فيشترط فيه شروط السلم ، فهم لم يعتبروه عقدا مستقلا بل أدرجوا مسائله ضمن مسائل السلم ، ويتضح ذلك من النصوص التالية : خليل : جاء فى مختصر خليل (٣٥) عند البحث في السلم وبالذات عندما تكلم عما يجوز السلم فيه وما لا يجوز قال : والشراء من دائم العمل كالخباز وهو بيع وأن لم يدم فسلم : كاستصناع يف أو سرج فعطف الاستصناع على ما يجوز السلم فيه مالك : وجاء في المدونة (٣٦) قلت ما قول مالك في رجل استصنع طستا أو تنورا أو قمقما أو قلنسوة أو خفين أو لبدا (۳۷) أو اصطنعت سرجا أو قارورة أو قدحا أو شيئا مما يعمل الناس في أسـ واقهم من آنيتهم أو امتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع . ابن رشد في المقدمات: أما ابن رشد فقد لخص لنا رأى المالكية في السلم بالصناعات ، وأعطى حكم هذا التعامل بأنواعه ، وعـد أنواع السلم بالصناعات بأنها أربعة (۳۸) وعد منها ما اذا لم يشترط المسلم المستعمل عمل من استعمله ولم يعين ما يعمل منه (۳۵) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل الحطاب ٥٣٩/٤ (٣٦) المدونة الكبرى - للامام مالك ۱۸/۹ • • (۳۷) اللبد : بوزن الجلد اللبود أو اللبدة أخص منه قلت وجمعها لبدة واللبادة : ما يلبس منه للمطر مختار الصحاح باب اللام وقيل ( ما له سيد ) ولا لبــد يفتح الباء فيهما أي قليل ولا كثير والسيد من الشعر واللبد من الصوف . أنظر أيضا مختار الصحاح باب السين (۳۸) قال ابن رشد في المقدمات ١٥٩/٢ وما بعدها ( وأما السلم فى الصناعات فينقسم في مذهب ابن القاسم على اربعة أقسام * * أحدهما : أن لا يشترط المسلم المستعمل عمل من استعمله ، ولا يعين ما يعمل منه ثانيهما : أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه ثالثهما : أن لايشترط عمله ويعين ما يعمل منه رابعهما : أن يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه .. المبيع .... فأما الموجه الأول .. وهو أن لا يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه فهو سلم على حكم السلم لا يجوز الا بوصف العمل وضرب الاجل وتقديم رأس المال ... وأما الموجه الثاني فليس هو بسلم وانما هو من باب البيع والاجارة في الشيء فان كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو تمكن اعادته للعمل أو عمل غيره من الشيء المعين منه العمل فيجوز : على أن يشرع في العمل وعلى أن يؤخر الشروع فيه بشرط ما بينه وبين ثلاثة أيام أو نحو ذلك فأن كان على أن يشرع في العمل جاز ذلك بشرط تعجيل النقد وتأخيره وان كان على أن يتأخر الشروع في المعمل الى الثلاثة الأيام ونحوها لم يجز تعجيل النقد بشرط يشرع في العمل حتى
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.