.
وسلم أوجب القضاء والكفارة على الاعرابي حينما جامع في نهار رمضان و معلوم أن جماعه من غير عذر لما في ذلك من الجمع بين الأدلة والله
تعالى أعلم .
***
المسالة الثالثة : فمن جامع في قضاء رمضان أو في صوم نذر
صوم
غير
أو تطوع اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا كفارة على من أفسد رمضان بجماع أو غيره لأن النص إنما ورد فيه دون غيره ، وهو أفضل الشهور وقد خص بفضائل لم يشار كه فيها سواه فلا يصح قياس
بره ه عليه
وروى عن قتاده أنه قال بوجوبها على من وطئ في قضاء رمضان لأنه عبادة تجب الكفارة فى أدائها فوجبت في قضائها قياساً على الحج . والظاهر ماذهب إليه الجمهور لوجود الفارق بين الأداء والقضاء لأن الأداء خص بشرف الزمان بخلاف القضاء فليست له هذه المزية فبطل القياس وترجح ماذهب إليه الجمهور والله أعلم
***
المسألة الرابعة : فيمن جامع يظنه ليلا فبان نهاراً ، أو طلع الفجر
وهو في حالة الجماع واستدام بذلك
ذهب
أحمد إلى أن
من جامع يظن الفجر لم يطلع فبان نهاراً أن
(۱) راجع المغنى ج ٣ ص ٦١ ، و مغنى المحتاج ج ١ ص ٤٤٣ ، وقوانين الأحكام
ص ١٤٢ ، وفتح القدير ج ۱ ص ۷۲ ، وشرح الزيلعي ج۱ ص ۳۲۹ . من
ص ٩٣