الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٩٢

قال ابن رشد : إن سبب هذا الاختلاف اختلافهم في جواز قياس الأكل والشرب على الجماع بجامع انتهاك حرمه الشهر في كل ، فمن رأى القياس أوجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب قياساً على الجماع ، ومن لم ير القياس قال : إن الكفارة شرعت في حق المنتهك للصوم بالجماع لأنها أشد مناسبة له من الأكل والشرب(۱). والظاهر من ذلك ماذهب إليه مالك وأبو حنيفة إذ الكفارة إنما شرعت بسبب انتهاك حرمة الشهر ومن أكل أو شرب متعمداً فهو في معنى من جامع وذلك أدعى إلى أن يلزم الصائم حدود الله تعالى فلا يجترئ على إبطال صومه بالأكل أو بالشرب أو غيرهما . وأما قول أحمد والشافعى أن عليه القضاء دون الكفارة فهو تفريق بين متلازمين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب على الاعرابي القضاء والكفارة ، ولا دليل على إيجاب أحدهما دون الآخر . فإن قيل : إن قوله صلى الله عليه وسلم ( من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لا يجزيه صوم الدهر وإن صامه ) يقتضى أنه لاقضاء ولا كفارة على من أفسد صومه بغير الجماع . قلنا : إن هذا الحديث ليس على ظاهره وإنما يقصد به الزجر والتغليظ على من سولت له نفسه الفطر في رمضان من غير عذر ، والذي دعا إلى القول بأنه ليس على ظاهرة أن الرسول صلى الله عليه (۱) راجع بداية المجتهد ج ۱ ص ۳۰۲ ، وقوانين الأحكام ص ١٤١ ، وشرح الزيلعي ج۱ ص ۳۲۷ ، والمغنى ج ۳ ص ٣٥ ، والمهذب ج ۲ ص ۱۸۲ ، ومغني المحتاج ج ١ ص ٤٤٣ .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.