وأما اذا أكرهت على الجماع فلا كفارة عليها اجماعا لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم (عنى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
وهل يلزمها القضاء ؟
ذهب أحمد والثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى إلى وجوب القضاء عليها ، قال مهنا سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها فجامعها
أعليها قضاء ؟ قال : نعم ، قلت : وعليها كفارة ؟ قال : لا. ويخرج من قول أحمد المتقدم كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولاغيره ، إنه لاقضاء عليها إذا كانت ملجأه أو نائمة وجود فعل منها .
لعدم
وقال مالك : فى النائمة عليها القضاء دون الكفارة ، أما المكرهة فعليها القضاء والكفارة .
وقال الشافعي وأبوثور وابن المنذر : إن كان الاكراه بوعيد حتى فعلت فعليها القضاء والكفارة ، وإن كان بالإلجاء فليس عليها قضاء (۱). والظاهر من ذلك أن المكرهة لايلزمها قضاة ولا كفارة لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم ) عنى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وأما إذا لم تكره ووجد منها الرضا والمطاوعة فإن عليها القضاء والكفارة قياسا على الرجل بجامع انتهاك حرمة الشهر وقضاء الوطر . فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على الرجل دون المرأة . قلنا ليس فى قصته مايدل على وجود الرضى والمطاوعة
(1) راجع المغنى ج ٣ ص ٥٧ .
ص ٩٠