الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٨٩

سے - 19 الرواية الأولى : القول بلزومها وهى ماذهب إليه مالك وأبو حنيفة وأبوحنيفة وبها قال أبوثور وابن المنذر عمن الرواية الثانية : لاكفارة عليها ، قال أبو داود : سئل أحمد أهله فى رمضان أعليها كفارة ؟ فقال : ماسمعنا أن أتى على امرأة كفارة ، ووجه. هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذى جامع زوجته في نهار رمضان بالكفارة دون المرأة مع علمه صلى الله عليه وسلم بوجود ذلك ، منها ، وبالقياس على المهر فإنه يجب على الرجل دون المرأة (١) وعن الشافعى فى ذلك ثلاث روايات : - الرواية الأولى : أنها على الرجل دون المرأة لأنه حق مالى يختص بالجماع فاختص بالرجل دون المرأة كالمهر الرواية الثانية : وجوبها على كل منهما لأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا الرواية الثالثة : تجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها كما أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابى دون أن يأمر المرأة بشيء ، والظاهر أنها عنه وعنها لمشاركتها له في السبب (۲) (۱) راجع المغنى ج ۳ ص ٥٧ و ص ٥٨ . (۲) راجع المهذب ج ۱ ص ۱۸۳ ، ص ١٨٤ ومغني المحتاج ج ١ ص ٤٤٤
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.