سيده ، فإن كان الصوم يضر به ولا يستطيع الجمع بينه وبين خدمة سيده لطول النهار أو لشدة الحر فلا يخلو ذلك من بعض الاعتبارات. فإن حلف بإذن سيده وحنث بإذنه جاز له أن يصوم بغير إذنه لأن ذلك كان بإذن من سيده وارادته ، وإن كان الحلف بغير إذنه والحنث كذلك فلا يجوز له أن يصوم إلا بإذنه لأن منفعته مملوكة لسيده . وأما إن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه ففيه وجهان :
الوجه الأول : له أن يصوم بغير إذنه لوجود أحد السببين وهو
الحلف بإذنه .
الوجه الثاني : لا يجوز له أن يصوم إلا بإذنه لأنه إذا جاز للسيد منعه من الصوم إذا كان الحلف والحنث بغير إذنه جاز له منعه من الصوم إذا منعه من الحنث من باب أولى ، ذلك أن إذنه له في الحلف يقتضى
منعه من
الحنث .
وإن كان الصوم لا يضر به ولا يخدمه سيده كالصيام في الشتاء
-:
ففيه وجهان أيضاً الوجه الأول : للعبد أن يصوم بغير إذن سيده لأنه لا ضرر عليه
في ذلك لتمكن العبد من الجمع بين الصيام وخدمة سيده الوجه المثانى : ليس له الصيام إلا بإذنه لأن ذلك قد يؤدى إلى الاضرار بسيده وتفويت بعض مصالحه ، لأن الصيام حتى وان كان فى الشتاء يضعف من نشاط العبد وعزيمته ، فإن الصيام دون مراعاة لهذه الاعتبارات فصيامه صحيح لأنه لم يمنع منه لمجرد العبودية وإنما
لمراعاة حق السيد فصح منه الصيام كما تصح منه الجمعة
ص ٦٨