الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٦٧

واما من كان موسرا : ثم أعسر قبل التكفير فإن الشافعي يرى عدم جواز الصوم منه ، لأن المعتبر عنده في ذلك هو وقت الوجوب لا وقت الأداء ، وهو مذهب الحنابلة لأن المعتبر عندهم وذهب أصحاب الرأى إلى أن الصوم صحيح فى ذلك هو وقت الأداء لا وقت الوجوب ، وبالقياس على صحة صلاة من كان معه ماء فانكب ، أو كان محتاجاً إليه فتيمم وصلى فإن صلاته صحيحة بالاتفاق . وهذا هو الظاهر إن شاء الله لما سبق من التعليل لصحة صيام من صام معسراً ثم أيسر قبل التمام وهو مافيه من اليسر والسهولة ورفع الحرج (1) ماسبق هو بالنسبة لكفارة الأحزار ، وأما كفارة العبيد فذهب الإمام مالك إلى أجراء الصوم منه فى الكفارة دون العتق فإنه لا يجزيه لأنه مملوك وولاؤه لغيره ، وليس هو من أهل الولاء ، وأما الإطعام والكسوة ففيهما قولان عنده : سیده أحدهما : إجزاء ذلك منه بناء على القول بصحة تملكه إذا ملكه القول الثاني : عدم الإجزاء لأنه مملوك والمملوك لا يملك (٢) . و ذهب الشافعى إلى أن فرضة الصوم مالم يضر به ولم يجحف بخدمة (۱) راجع المغنى ج ۱۱ ص ۲۸۲ ، وبدائع الصنائع ج ۵ ص ۹۸ . (۲) راجع قوانين الأحكام ص ١٨٦ ا و بداية المحمد ج ۲ صرع (١١
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.