الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٥٦

-0%-- وهل يجوز دفع ما يخص النساء للرجال وما يخص الرجال للنساء من الكسوة ؟ ذكر الشافعى أن ذلك جائز فيما عدا الحرير ، أما في الحرير ففيه و جهان عنده : الجواز ، وعدمه (1) المسألة الثانية : في حكم من جمع لعشرة مساكين بين الاطعام والكسوة ، بأن كسا خمسة وأطعم خمسة آخرين ، أو جمع لهم بين نوعين من أنواع الطعام فأعطى أحدهم تمراً والآخر برا مثلا ، أو غذى البعض وعشى البعض الآخر على القول بجواز ذلك ذهب الإمام أحمد إلى أن ذلك جائز في جميع ماذكر سواء كسا البعض وأطعم البعض الآخر ، أو أعطى أحدهم شعيراً والآخر براً أو تمراً ، قال : لأن كل واحد من النوعين يقوم مقام الآخر؛ ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب . والقصد من كل منها دفع الحاجة. وسد الخلة ، وحاجة كل فقير تختلف عن حاجة الفقير الآخر . فجاز ذلك كما جاز الجمع بين الوضوء ، والتيمم جريح الذي لا يستطيع غسل بعض أعضائه ، أو كأن يجد الكفاية للبعض دون البعض الآخر وقال الشافعي : لا يجوز ذلك لمخالفتة لمقتضى قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم ( الآية ، قال : والمخالفة من وجهين : - (۱) راجع المهذب ج ۲ ١٤١ ، ومعنى المحتاج به ٤ ص ٣٢٧ .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.