الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٥٥

- وأما القلنسوة فذهب أبو جنيفة إلى عدم إجزائها ؛ لأن لابسها لا يقال له مكتس . وللشافعي في ذلك قولان : - القول الأول : كقول أبى حنيفة في عدم الاجزاء. القول الثاني : الأجزاء ، واستدل على ذلك بأن رجلا سأل عمران ابن حصين عن قوله تعالى ( أو كسوتهم ) فقال : لو أن وفداً قدموا على أمير كم هذا فكساهم قلنسوة قلسنوة قلتم قد كسوا(۱) كما اتفقوا على عدم جواز دفع الخف والنعلين ؛ لأن لابسهما لا يقال له مكتس . وقد ذهب مالك وأحمد إلى أن المجزىء من ذلك هو ما يجزىء فى الصلاة ، فان كسا رجلا فثوب يجزيه في الصلاة ، وإن كسا امرأة فدرع وخمار . أصناف الكسوة من وأما العمامة والسراويل والقلنسوة : فلا تجزىء عندهما ؛ لأن لابسها لا يقال له مكتس ، ولأن الصلاة لا تجوز في شئ منها منفرداً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ ) قال : ويكسوهم من جميع قطن ، كتان ، وصوف ، ووبر ، وشعر ، وحرير ، وخز . لأن الله تعالى أمر بالكسوة ، ولم يعين جنساً ، فأى جنس كساهم منه خرج به من العهدة ، سواء كان جديداً ، أو لبيساً لم تذهب منفعته ، وسواء كان مصبوغاً، أو غير مصبوغ ، وسواء كان خاماً ، أو مقصوراً مدقوقا(۲) (۱) راجع بدائع الصناعي ج ه ص ١٠٥ ، والمهذب ج ٢ ص ١٤١ (۲) راجع المغنى ج ۱۱ ص ٢٦١ ، ص ٢٦٢
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.