الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٤١

ذلك وقصد به تحريم زوجته فلا يخلو ذالك من أن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يمينا يكفرها على نحو ماسبق في مذهب الشافعية ، والله أعلم . ** المسألة الرابعة : في بيان حكم من حلف واستثنى : والأصل في ذلك مارواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ) وقد أجمع العلماء على أنه متى حلف واستثنى فإنه لا يحنث ، وذلك فيما عدا الطلاق والعتاق ، ثم أنه لا بد للاستثناء من شروط هي :- ١ - أن ينطق به قاصدا له ، غير قاصد للتبرك ولا للتأكيد فإنه لا يعد حينئذ إستثناء ٢ - وأن يكون متصلا بالنطق سواء كان الاستثناء بمشيئة الله بمشيئة زيد ، إلا فيما دعت له الضرورة من تثاؤب أو سعال ، أو عطاس ، ونحو ذلك . ٣- وأن يأتى باحد حروف الاستثناء المعروفة وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : له أن يستثنى ولو بعد حين ، وهو قول مجاهد ، وقال الحسن له أن يستثنى مادام في المجلس ، وبه قال عطاء ، وروى عنه أنه قال : قدر حلب الناقة الغروزة ، إلا أن هذه الأقوال لادليل عليها في تحديد المدة وأن الصحيح خلاف ذلك ، وأنه لابد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه لقوله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين فقال : إن شاء الله لم يحنث ) •
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.