يمين ، و كذا إن أطلق لم تحرم وعليه كفارة في الأظهر ، والثاني لغو ، فإن قال ذلك لأمنه وقصد عنقاً وقع ، أو قصد تحريم عينها لم تحرم
وعليه كفارة يمين ، و كذا إذا أطلق ، والله تعالى أعلم(۱)
وذهب الإمام مالك إلى أنه لا شيء على من حلف بتحريم الحلال من المآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك ، إلا فى الزوجة فإنه يكون طلاقاً ، وإلا في الأمة فإنه يكون عتقاً (۲)
وذهب الإمام أحمد إلى أنه مخير في ذلك فإن شاء ترك وأن شاء فعل و كفر ، وهو مذهب الأحناف وبه قال ابن مسعود وجابر ابن زید وقتاده والحسن واسحاق (۳) ، قال سعید بن جبیر رضی الله عنه فيمن قال : الحل على حرام : هي يمين يكفرها ، وبه قال الحسن وابن عباس، فقد روى عنه أنه قال : الحرام يمين تكفر ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
وهذا هو الراجح إن شاء الله . لما روى البخاري ومسلم وغيرهما في سبب نزول هذه الآية ( لم تحرم ما أحل الله لك ) . إلى قوله تعالى : (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية ، سواء قيل أنها نزلت بسبب تحريمه صلى الله عليه وسلم المارية أو للعسل إذا الكل مما أحله الله ، ، وقد شرع الله الكفارة في تحريمه
هذا كله فيما قصد به تحريم المباحات غير الزوجات ، فان قال
(۱) راجع شرح الجلال المحلى ج ۳ ص ٣٢٦ ، ص ٣٢٧ .
(۲) راجع قوانين الأحكام ص ۱۸۰
4
(۳) راجع المغنى ج ۱۱
•
ص ٤٠