الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٤٠

يمين ، و كذا إن أطلق لم تحرم وعليه كفارة في الأظهر ، والثاني لغو ، فإن قال ذلك لأمنه وقصد عنقاً وقع ، أو قصد تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين ، و كذا إذا أطلق ، والله تعالى أعلم(۱) وذهب الإمام مالك إلى أنه لا شيء على من حلف بتحريم الحلال من المآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك ، إلا فى الزوجة فإنه يكون طلاقاً ، وإلا في الأمة فإنه يكون عتقاً (۲) وذهب الإمام أحمد إلى أنه مخير في ذلك فإن شاء ترك وأن شاء فعل و كفر ، وهو مذهب الأحناف وبه قال ابن مسعود وجابر ابن زید وقتاده والحسن واسحاق (۳) ، قال سعید بن جبیر رضی الله عنه فيمن قال : الحل على حرام : هي يمين يكفرها ، وبه قال الحسن وابن عباس، فقد روى عنه أنه قال : الحرام يمين تكفر ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا هو الراجح إن شاء الله . لما روى البخاري ومسلم وغيرهما في سبب نزول هذه الآية ( لم تحرم ما أحل الله لك ) . إلى قوله تعالى : (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية ، سواء قيل أنها نزلت بسبب تحريمه صلى الله عليه وسلم المارية أو للعسل إذا الكل مما أحله الله ، ، وقد شرع الله الكفارة في تحريمه هذا كله فيما قصد به تحريم المباحات غير الزوجات ، فان قال (۱) راجع شرح الجلال المحلى ج ۳ ص ٣٢٦ ، ص ٣٢٧ . (۲) راجع قوانين الأحكام ص ۱۸۰ 4 (۳) راجع المغنى ج ۱۱ •
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.