الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٢٣

۲۳ أما صفة الرقبة : فيجب أن تكون مؤمنة بنص الآية ، خالصة الملكية ، سليمة من العيوب المانعة من الاكتساب وممارسة الأعمال التي هي من مقتضيات الحرية ، فاضلة عن حاجة من وجبت عليه وحاجة من يمونه ، وقد ذكر صاحب بدائع الصنائع مامعناه : ( أن تكون الرقبة ملكاً كاملا لمن وجبت عليه الكفارة ، وأن تكون كاملة الرق ، فلا يجوز إعتاق المدبر ولا أم الولد لنقصان رقهما ، وأما تحرير المكاتب فيجوز استحساناً إذا لم يؤد شيئاً مما عليه خلافاً لزفر والشافعي ومنها : أن تكون الرقبة كاملة الذات بأن لا يكون أحد أعضائها أو منافعها مفقوداً . .ا.هـ. بتصرف وسيأتي مزيد لذلك في الحديث عن كفارة الايمان ان شاء الله . 6 وأما صفة الصيام : فيجب أن يكون صيام شهرين متتابعين لا يفصل بين يومين من أيامهما بفطر الا لضرورة من مرض أو سفر أوحيض ، أو نفاس ، وسيأتى مزيد بسط لذلك أيضاً في باب كفارة الايمان إن شاء الله . *** المسألة الثالثة : في بيان آراء العلماء فيما لو عجز عن الصيام في كفارة القتل، هل ينتقل إلى الاطعام أم لا ؟ وأدلتهم ، وبيان الراجح منها ، والرد ل أدلة المرجوح ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا ينتقل إلى الإطعام لأن الله ذكر العتق والصوم ولم يذكر الإطعام فلو كان جائزاً لذكره ، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة (۱) . (1) راجع قوانين الأحكام ص ۳۷۷ و بدائع الصنائع ج ٥ ص ٩٢ . ،
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.