۲۲
ولأن الكفارة حق من حقوق الله لا ينبغى القول بعدم وجوبها كالكفارة في قتل الحر سواء بسواء .
وأما الإمام مالك فيرى أنها مستحبة غير واجبة ، وقد استدل له
صاحب المغنى بأنه مضمون بالقيمة أشبه البهيمة (۱).
السلام
وقد ذكر صاحب بدائع الصنائع (۲) ردا على من قال : أن العبد
، لأن
آدمى من وجه ومال من وجه آخر قال : آنه آدمى من كل وجه ، الادمى أسم لشخص على هيئة مخصوصة منسوبة إلى سيدنا آدم عليه ، والعبد بهذه الصفة فكانت عصمته مثل عصمة الحر بل فوقها ، على أن نفس العبد في الجناية عليه له لا لمولاه ، بدليل أنه لو أقر على نفسه بالقصاص أو الجناية فإنه يؤاخذ به ، بخلاف مالو أقر بذلك عليه مولاه فإنه لا يؤاخذ به فكانت نفس العبد في الجناية عليه له لا لمولاه كنفس الحر سواء بسواء .ا.هـ. بتصرف . والراجح والله أعلم : القول بوجوب الكفارة في قتل العبد لعدم الفرق عند الله بين دم العبد ودم الحر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون تتكافاً ) الحديث . رواه أحمد وأبو دواد والنسائى، ولما رواه الخمسة من قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل عبده قتلناه)(۳) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لافضل لعربي على عجمى إلا بالتقوى ) . كل ذلك يدل على أنه لا فرق بين الجناية على الحر
دماؤهم
خطاً
وبين
الجناية على العبد
•
(۱) راجع المغنى ج ۱۰ ص ۳۸ .
(۲) بدائع الصنائع ج ١٠
ص
٤٦٢٣
(۲) ج ه ص ٠١٠٧
ص ٢٢