١٤٣ -
الوجه الأول : أن الطلاق حل لقيد النكاح ولا يمكن حله قبل
عقده ، والظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد كالحيض . الوجه الثاني : أن الطلاق رفع للعقد فلا يجوز أن يسبقه بخلاف الظهار فإنه لا يرفعه وإنما يحرمه إلى أمد (۱)
وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حيى بالتفصيل في ذلك فإن قيد لزمه الظهار وليس له الوطء بعد الزواج إلا بعد أن يكفر كأن يقول : إن تزوجت فلانة ويذكر اسمها أو وصفها أو يقول : إن تزوجت من البلدة الفلانية أو القرية الفلانية فهى على كظهر أمى ، وأما إذا أطلق سأن قال : إن تزوجت فهى على كظهر أمى . أو قال : كل النساء على كظهر أمى فليس بظهار ولا يلزمه شيء
(۲)
الله عنه
والذي أراه : هو ماسبق تقريره في وقوع الظهار على الامة فكذلك وقوعه على الأجنبية لما سبق. ولما رواه أحمد عن عمر رضى ولأن الكفارة شرعت في مقابلة هذا القول المنكر والزور بتحريم ما أحل الله من الزوجات وجعلهن كظهور الأمهات ، فمتى عاد هذا القائل عن قوله وتشبيهه لزمته الكفارة جزاء على صنيعه ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الزوج لو ظاهر من زوجته ثم طلقها قبل العود ثم راجعها فإنه لا يطؤها حتى يكفر عن ظهاره سواءرا جعها في العدة أوبعدها ، وسواء نكحت غيره أو لا والله أعلم .
،
(۱) راجع المغنى ج ۸ ص ٥٧٧ ، وبداية المجتهد ج ۲ ص ۱۰۸
( ٢ ) راجع بداية المجتهد ج ۲ ص ۱۰۸ .
ص ١٤٣