الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ١٤٢

١٤٢٠ لسن كذلك فلا يقمع الظهار عليهن . ولا يلزمه شيء إن تزوج إحداهن قياساً على الطلاق فإنه لا يقع على الأجنبية بدليل مارواه أبو داود والترمذى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك إلا فيما يملك ولا وفاء بنذر إلا فيما ملك (۱))، وهو مروى عن بيع أبن عباس رضى الله عنهما ووجه في مذهب الإمام ولا أحمد • وذهب الإمام مالك وأحمد إلى وقوع الظهار على الأجنبية ... ومتى تزوجها فليس له وطؤها حتى يكفّر ، وروى هذا عن عمر بن الخطاب رضی عنه أنه الله عنه . وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن واستدلوا على ذلك لما رواه أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب رضى الله قال في رجل قال : إن تزوجت فلانة فهى على كظهر أبى فتزوجها ، قال : عليه كفارة ظهار ولأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى ، وقد أجابوا عن دليل المانعين المستدلين بقوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ( بأن التخصيص في هذه الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له . لأن الغالب أن الإنسان إنما يظاهر من نسائه وهذا لا يوجب تخصيص الحكم بهن ولا قصره عليهن . الربيبة التى فى الحجر بالذكر لم يوجب اختصاصها بالتحريم بل تعداها إلى غيرها ممن هن فى الحجر لأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، كما أجابوا عن قياسهم على الطلاق وأنه لا يقع على الأجنبية فكذلك الظهار فقالوا : إن الطلاق يفارق الظهار من وجهين : تخصيص (1) راجع مغني المحتاج ج ۳ ص ٣٥٥ ، وشرح الزيلعي ج ۳ ص ٦ ، ونتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار على الهداية - ٣ ص ۲۳۲
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.