وجه الاستدلال من الآية : انه تعالى اباح المحرمات عند الاضطرار
اليها بدون ترتيب بينها فكان الأولى منها ما ضرره على البدن أخف وطعام الغير طعام طاهر مباح في نفسه غير مشتمل على اضرار فهو أولى من الميتة . ب ـ ان المضطر قادر على اكل الطعام الحلال فلم يجز له اكل الميتة كما لو بذله له صاحبه غاية ما في ذلك انه يلزم المضطر ضمانه .
ج
-
. ان طعام الغير طعام طاهر في ذاته وحرمته آتية من جهة خارجة عنه فهو اولى مما حرمته آتيه من ذاته .
الترجيح : مما سبق من اقوال الفقهاء وأدلتهم يظهر لنا ان القول بتقديم مال الغير الذي لا يحتاج اليه صاحبه اولى من الميتة لان حرمة مال الغير على المضطر هي حرمة حق وليست حرمة عين فغاية ما في اكل المضطر من طعام الغير الذي لا يحتاج اليه صاحبه ان يكون من قبيل الاقتراض ويرجع على صاحبه بعد ميسرة لان الاضطرار لا يعفي المضطر من دفع القيمة وهذا اهون من أكل الميتة.
۹۳
ص ٩٣