الإضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة - الطريقي - ط المعارف — الصفحة ٩٢

المضطر اذا وجد ميتة وطعام الغير قدم طعام الغير الذي لا يحتاج اليه صاحبه على الميتة . استدل اصحاب القول الأول بما يأتي : أ ـ ان الميتة لا تضمن بخلاف مال ،الغير مع ان اباحة الميتة للمضطر منصوص عليها واباحة اكل مال الغير بلا اذنه ثابتة بالاجتهاد (۱). ونوقش هذا الاستدلال بأن ضمان مال الغير لا يلزم منه أكل الميتة المحرمة بالنص مع انه من المعلوم ان في الميتة من المضار الشيء الكثير وانما أبيحت عند الضرورة للحاجة الملحة فقط خشية من مضرة اكبر. مع ان اباحة مال الغير عند الضرورة منصوص عليه ايضاً قال تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه»(۲) فالآية لم تنص على الميتة بل اباحت الاكل حال الاضطرار من جميع ما حرمه الله علينا. ب ـ ان حقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق (۳). ونوقش هذا الاستدلال بان اكل المضطر من مال الغير لا يعني اضاعة مال الغير فهو مضمون راجع الى صاحبه : فالمضطر لم يمتلك حق الغير حتى يقال ان فيه اضاعة لمال الغير المبني على الشح والتضييق بل غاية ما في ذلك ان يسد جوعه ويبتعد عن أكل الميتة ومن ثم يضمن له ما ذهب من ماله . واستدل اصحاب القول الثاني بما يأتي : أ - قوله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) . (1) أسنى المطالب 1 ص ۵۷۳ (۲) الآية ۱۱۹ من سورة الانعام. (۳) المغني والشرح الكبير جـ ۱۱ ص ۷۸ (٤) الآية ۱۱۹ من سورة الانعام . ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.