استدل اصحاب القول الأول بما يأتي :
أ ـ ان حرمة الحي اعظم من حرمة الميت فيجوز الاكل من الميت قدر الحاجة
فقط (۱).
ونوقش هذا الاستدلال بأن حرمة الحي كحرمة الميت بدليل قوله صلى الله عليه وسلم «كسر عظم الميت ككسره حياً) وعليه فلا فرق بين الحرمتين .
ب ـ قال بعض المالكية يجوز اكل المضطر من الآدمي اذا كان ميتا بناء على ان العلة شرفه لا على ان العلة صيرورته سما كما قال جمهور المالكية (٣) . ونوقش هذا الاستدلال بما نوقش به الاستدلال قبله .
واستدل اصحاب القول الثاني بما يأتي :
أ ـ قوله تعالى : «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) .
٣٢٤ . يلاحظ ان الحنابلة يقولون لا يجوز الاكل من الآدمي الميت الا انهم يفصلون بين مباح الدم وغيره فمباح الدم يقولون انه يجوز أكله ميتاً لانه يجوز قتله واكله عندهم قبل موته فكذلك بعد موته اما معصوم الدم فلا يباح اكله سواء كان حيا او ميتا. وحجتهم في هذا التفصيل ان مباح الدم قتله مباح وكذا اكله بعد قتله لانه لا حرمة لـه واذا اجيز اكله بعد قتله فكذلك بعد موته واما اذا كان الميت معصوم الدم في حياته فان اكل لحمه بعد موته
يتنافى
مع حرمته انظر المغني جـ ٨ .
ص
(۱) انظر نهاية المحتاج جـ ٨ ص ۲۳ .
(۲) تقدم تخريجه قريبا ص ۸۳.
. ٦٠١ - ٦٠٢
(۳) الشرح الصغير بحاشية الصاوى جـ ۲ ص
(٤) الآية ٧٠ من سورة الاسراء .
١٨٤
٨٥
=
ص ٨٥