الإضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة - الطريقي - ط المعارف — الصفحة ٨٤

فيباح قتله لاهدار الشارع لدمه وهو يخالف مهدر الدم من المسلمين لان قتل الحربي مباح لكل احد بخلاف من يتولى قتله الامام فقط. الآتي ثانياً : خلاف الفقهاء في اكل المضطر من الآدمي الميت. اختلف الفقهاء في حكم اكل المضطر من الأدمي الميت على النحو ب ـ عند الشافعية (۱) وبعض المالكية(٣) وابو الخطاب من الحنابلة (٣) يجوز للمضطر الأكل من الآدمي الميت. ٢ - وعند الحنفية) والمالكية () والحنابلة) لا يجوز الاكل من الآدمي الميت. (۱) قال النووي في شرح المهذب : اذا كان الميت نبيا فلا يجوز الاكل منه بلا خلاف لكمال حرمته ومزيته على غير الانبياء قال الماوردي : فان جوزنا الاكل من الأدمي الميت فلا يجوز أن يأكل منه الا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظاً للحرمتين قال وليس لـه طبخه ولا شيه بل اكله نيئا لان الضرورة تندفع بذلك وفي طبخه هتك الحرمته فلا يجوز الاقدام عليه بخلاف سائر الميتات فان للمضطر اكلها نيئة ومطبوخة . ١ / هـ المجموع جـ ٩ ص ٤٤ . وانظر ايضا نهاية المحتاج جـ ٨ ص ٢٣ - ٢٤ وشرح البهجة جـ ٥ ص ١٧٨ وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب جـ ٤ (۲) من اجاز أكل الميت للمضطر من المالكية اجازه بناء على ان العلة شرفه بخلاف ما قاله اكثر المالكية ممن منعوا اكله وقالوا ان العلة كونه سما . انظر الشرح الصغير بحاشية ٨١٨٤ ۸۰ ص .۳۰۸ الصاوى جـ ۲ ص (۳) المغني والشرح الكبير جـ ١١ ص (٤) المبسوط جـ ٢٤ ص ٤٨ وكشف الاسرار جـ ٤ صر ١٥١١ والبحر الرائق جـ ۸ ص ٨٤ وحاشية ابن عابدين جـ ٦ ص ٣٣٨ . (٥) عند جمهور المالكية لا يجوز اكل الآدمي سواء كان حيا او ميتا بناء على ان ميتته فلا تزيل الضرر لكن القول بان ميتته سم لا دليل عليه فلو قالوا لحرمته وشرفه لان حيا كحرمته ميتا لكان اولى انظر الشرح الصغير بحاشية الصاوي جـ (٦) المغني والشرح الكبير جـ ۱۱ ص ۷۹ - ۸۰ ومطالب اولى النهى جـ ٦ ص ۲ ص .١٨٤ سم حرمته ۳۲۳ ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.