الإضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة - الطريقي - ط المعارف — الصفحة ٦٤

وجه الاستدلال منه انه صلى الله عليه وسلم اباح الأكل والشرب بدون حمل وهذا يدل على عدم الشبع اذ لو كان جائزاً لاطلق الاباحة ولم يقيدها. ان ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها فمتى اكل المضطر مقدار ما يزيل عنه - → الخوف من وقوع الضرر في الحال فقد زالت الضرورة . هل يلزم المالك اطعام المضطر ؟ : اذا اضطر الانسان ولم يجد الا مال غيره فله حالتان : الحالة الأولى : ان يكون المالك للمال مضطراً الى ماله فهو اولی به من غيره لان المالك يزيد على غيره بالملكية ويتساوى معه في الاضطرار فقدم ولا يجوز له إيثار غيره لان ذلك يعتبر قتلاً للنفس وهو محرم ) . وقيل يجوز للمالك إيثار المضطر وان كان المالك كذلك . قال ابن القيم : فاذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر به على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزاً ولم يقل انه قاتل لنفسه ولا انه فعــل محرماً بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى : ويؤثرون على أنفسهم بهم ولو كان الشام وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم ١ / هـ). الحالة الثانية : ان يكون المالك غير مضطر الى ذلك المال وفي هذه الحالة يجب عليه بذل المال للمضطر انقاذاً لحياته وهذا مما لا تشح به النفس بل فيه انقاذ للنفس وانقاذ لها من اسباب الهلاك قال تعالى : من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم رسلنا خصاصة»(۲) وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح بالبيانات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون» (٤) . (۱) شرح منتهى الأرادات جـ ٣ ص ٤٠١ . (۲) الآية 9 من سورة الحشر. (۳) زاد المعاد لابن القيم جـ ٢ ص ۲۰۰ . (٤) الآية ٣٢ من سورة المائدة . ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.