وبعد هذا العرض لاقوال أئمة المذاهب نستطيع ان نقول ان في
المسألة ثلاثة اقوال : الاول ما نقلناه عن الجمهور من انه لا يجوز للمضطر الى طعام غيره ان يشبع بل يأكل مقدار ما يسد الرمق فقط .
الثاني : طريق عند الشافعية ان حكم ذلك حكم الاكل من الميتة في جواز الشبع وعدمه.
الثالث : طريق آخر عند الشافعية انه يباح له الشبع قطعاً . والراجح في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من الاقتصار على سد الرمق فقط ولا يجوز له التمادي في الاكل الا اذا كان في مفازة وخاف ان يهلك قبل ان يصل الى مكان يوجد فيه اكل فأرى ان يتزود من ذلك فقط ولا يأكل الا عند الضرورة ويلتزم بدفع قيمة ما اكل وترجيع البـاقي لصاحبه لانه حق له خاص وحق الغير مبني على المشاحة يدل على ذلك ما يأتي
:
ا - قوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) . وجه الاستدلال من الآية : انه تعالى اباح الأكل من المحرم عند الاضطرار ان لم يكن هناك بغي ولا عدوان ومن اكل حتى يسد رمقه من مال غيره عند الضرورة لا يوصف ببغي ولا عدوان .
ب - قال ابو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل ) .
(۱) الآية ۱۷۳ من سورة البقرة.
۲
ص
(۲) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي ان يصيب منها شيئاً الا باذن صاحبها جـ ۷۷۲ ولفظه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا ابلا مصرورة بعضاة الشجر فثبنا اليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا اليه فقال : «ان هذه الابل لاهل بيت من المسلمين هـو قـوتهم ويمنهم بعد الله ايسركم لو رجعتم الى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به ؟ اترون ذلك عدلاً ؟ قالوا : لا. قال فان هذا كذلك. قلنا افرأيت ان احتجنا الى الطعام والشراب فقال : كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل ومعنى مصرورة أي مربوطة الضروع .
٦٣
ص ٦٣