ب - وإذا كان المبيع تالفاً فإن الثمن يحبس حتى يحل الأجل ثم يسلم للبائع
وهذا أوجه في رفع الضرر عن المشتري .
مسألة : إذا أخبر بالثمن ثم تبين أنه اشتراه ممن لا تقبل شهادته له كابنه ولم يبين
هذا، فهذا محل للمحاباة والتهمة :
فإذا لم يخبر فإن المشتري بالخيار إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه .
النوع السابع : خيار لاختلاف المتبايعين :
اختلاف المتبايعين يقع في صور كثيرة منها :
۱ ـ أن يختلفا في مقدار الثمن .
۲ ـ أن يختلفا في صحة العقد وبطلانه .
٣ - أن يختلفا في الحلول والتأجيل والرهن والكفيل والضمان
٤ ـ أن يختلفا في مقدار المبيع .
ه - أن يختلفا في عين المبيع.
٦ - أن يختلفا في التسليم .
ـ أن يختلفا في صفة الثمن .
ـ أن يختلفا في شروط في العقد.
الصورة الأولى : إذا اختلفا في مقدار الثمن :
إذا اختلفا في مقدار الثمن فقال البائع : بعت بمائة وقال المشتري : اشتريت
بتسعين ففيها خلاف :
القول الأول : أنهما يتحالفان فيحلف البائع أنه ما باعه بتسعين بل باعه بمائة ويحلف المشتري أنه ما اشتراه بمائة بل اشتراه بتسعين وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في رواية لحديث إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع
۸۰
ص ٨٠