من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ٧٩

بمائة وتبين أنه اشتراه بتسعين فيحط من القيمة والربح العشر مثلاً، فيكون المجموع تسعة وتسعين. وإذا حطت الزيادة وربحها فهل للمشتري الخيار؟ على قولين في المذهب : ۱ - له الخيار فتنزل الزيادة وينزل قدرها من المرابحة ثم له الخيار في الإمضاء أو الفسخ . وهو قول في المذهب لأنه قد تفوت مصلحته . ۲ ـ أنه لا خيار له لإلغاء الزيادة التي كذب عليه فيها البائع إذا ألزم بالسعر الحقيقي وهو الصحيح. لأن الضرر قد زال بتنزيل الزيادة . مسألة: لو أخبر بالثمن ثم ادعى غلطاً في إخباره بعدما تم العقد وانتهى : فقد اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال : القول الأول : لا يقبل ادعاؤه للغلط جاء ببينة أو لم يأت، صدقه المشتري أو لم يصدقه . القول الثاني : : أنه يقبل قوله إذا جاء ببينة تشهد على صحة ما ادعاه من الغلط ؛ لأن البيئة تقبل في غير هذه المسألة . القول الثالث : يقبل قوله بيمينه . القول الرابع: إذا صدقه المشتري قبل بدون يمين . الترجيح ولعل الصحيح هو القول الثاني لأن البينة تقبل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي . مسألة: لو أخبر بثمن حال وقد اشتراه بالثمن المؤجل ولم يبين هذا للمشتري : على قولين : الأول : أن المشتري يخير بين الفسخ إن شاء أو إمضاء البيع والثمن حالاً لا مؤجلاً . ويكون بهذا قد زال عنه الضرر . الثاني : التفصيل : أ ـ فإن كان المبيع موجوداً خُيّر المشتري بين الفسخ وبين - البيع مؤجلاً . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.