بمائة وتبين أنه اشتراه بتسعين فيحط من القيمة والربح العشر مثلاً، فيكون المجموع تسعة وتسعين. وإذا حطت الزيادة وربحها فهل للمشتري الخيار؟ على قولين في المذهب :
۱ - له الخيار فتنزل الزيادة وينزل قدرها من المرابحة ثم له الخيار في الإمضاء أو الفسخ . وهو قول في المذهب لأنه قد تفوت مصلحته .
۲ ـ أنه لا خيار له لإلغاء الزيادة التي كذب عليه فيها البائع إذا ألزم بالسعر الحقيقي وهو الصحيح. لأن الضرر قد زال بتنزيل الزيادة .
مسألة: لو أخبر بالثمن ثم ادعى غلطاً في إخباره بعدما تم العقد وانتهى :
فقد اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال :
القول الأول : لا يقبل ادعاؤه للغلط جاء ببينة أو لم يأت، صدقه المشتري أو
لم يصدقه .
القول الثاني : : أنه يقبل قوله إذا جاء ببينة تشهد على صحة ما ادعاه من الغلط ؛
لأن البيئة تقبل في غير هذه المسألة .
القول الثالث : يقبل قوله بيمينه .
القول الرابع: إذا صدقه المشتري قبل بدون يمين .
الترجيح ولعل الصحيح هو القول الثاني لأن البينة تقبل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي .
مسألة: لو أخبر بثمن حال وقد اشتراه بالثمن المؤجل ولم يبين هذا للمشتري : على قولين : الأول : أن المشتري يخير بين الفسخ إن شاء أو إمضاء البيع والثمن حالاً لا مؤجلاً . ويكون بهذا قد زال عنه الضرر .
الثاني : التفصيل : أ ـ فإن كان المبيع موجوداً خُيّر المشتري بين الفسخ وبين
-
البيع مؤجلاً .
۷۹
ص ٧٩