من بعض فالملاحظ في هذا مصلحة المجلوب عليهم حتى يتوسعوا بسلعة البائع لأنه إذا تولاها أحدهم ضيق عليهم ولم يترك فيها منفعة لأهل السوق، ومصلحة الجالب لئلا يغرر به فهو حرام لنهي النبي في الحديث، والنهي يقتضي التحريم إذا توفرت شروط خمسة : ١ - أن يقدم البادي لبيع سلعته . أما إذا قدم لحاجة ثم بدا له أن يبيع سلعة معه لحاجة عارضة أو غير ذلك فلا يدخل في الحديث .
- أن يجهل السعر ، أما إذا كان عالماً بسعر البلد فلا محذور سواء باعها هو
أو الحاضر.
٣- أن يريد أن يبيعها بسعر يومها، فإذا كان لا يريد بيعها بسعر يومها بل سيحفظها في مستودعه إلى وقت معلوم ووكل أحدهم ليبيعها بعد مدة فلا بأس أن يتولاها الحاضر.
٤ ـ أن يكون الناس بحاجة إلى هذه السلعة حاجة مشتركة، أما الحوائج الخاصة كالكتب وأدوات الصناعة وغيرها فللحاضر أن يبيعها للبادي . يقصده البادي لبيع سلعته، فإن قصده فلا مانع من أن يبيع الحاضر للبادي لأنه قصده. فإذا توافرت هذه الشروط الخمسة فإنه يحرم بيع الحاضر للبادي .
- الا
وكذا بيع الحاضر على البادي :
فالبادي إذا قدم لشراء سلعة فالمفروض أن يترك ليذهب لمن شاء ويبتاع منه . وأما أن يتلقاه ويقول : أبيع عليك بكذا، فهذا لا يجوز والمفروض أن يترك .
أما إذا قصد شخصاً واشترى منه أو قال له اشتر لي فلا بأس .
ثاني عشر : تلقي الركبان :
تلقي الركبان : [ هو أن يتلقى القادمين إلى البلد لبيع سلعهم والناس في حاجة
إليها .
٤٥
ص ٤٥