من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ٤٤

تجر العادة بمثله فالجمهور على أن الخيار للمشتري لدفع الغبن عن نفسه (خيار الغبن). وعند الشافعي إن ثبت أنه بمواطئة مع البائع ففيه الخيار أما إذا لم يكن بمواطئة البائع ورضاه فلا خيار . القول الثاني : وهو رواية عن أحمد أن البيع باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش والنهي يقتضي الفساد. الضرر. والصحيح الأول فالبيع صحيح وللمشتري الخيار بتواطؤ أو بغيره لحصول وصور النجش : أ ـ منها أن يزيد في السلعة من لا يريد شراؤها . ب - ومن صورها : أن يقول البائع أعطيت فيها كذا وكذا أو اشتريتها بكذا وهو كاذب حتى يغرر بالمشتري ليزيد في السعر . يحضر حتى جـــ ومن صور النجش ، أن يتفق أهل السوق الذين لهم رغبة في السلعة ألا أحد عند بيع السلعة ويحضر أحدهم و لا يزيد عليه أحد يأخذها بثمن رخيص ويكونون شركاء فيها، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على تحريم ذلك، وإذا تبين للبائع أنه غبن غبناً فاحشاً فإن له الخيار . د ـ وقد يدخل في النجش قول المشتري كاذباً وجدتها بكذا بسعر أقل حتى يخفض له أكثر من ذلك . حادي عشر : بيع الحاضر للبادي (ن لا يكون سمساراً) : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «ولا يبع حاضر لباد» . الحاضر : [ هو المستوطن في البلد] والبادي : [ هو القادم إلى البلد من غير أهلها] من البادية أو البلاد الأخرى فهو القادم لبيع سلعته. وفسر ابن عباس بيع الحاضر للبادي : «ألا يكون له سمساراً». والحكمة من المنع وردت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : دعوا الناس يرزق الله بعضهم ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.