من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ١٤٣

فقالوا : لا يخلو هذا من أحوال : الحالة الأولى : أن يكون التلف بآفة سماوية لا صنع للبشر فيها كالبرد والبرد أو الجراد، أو الريح أو المطر ونحوها . الحالة الثانية : أن تكون بفعل آدمي لا يمكن تضمينه كالجنود واللصوص. الحالة الثالثة : أن يكون ذلك بفعل آدمي يمكن تضمينه ولا يخلو أن يكون إما البائع أو المشتري أو أجنبي . فاختلف العلماء في هذه المسألة - الجائحة عموماً ـ على قولين : القول الأول : أن الجائحة إذا وقعت فمن ضمان المشتري لا البائع؛ وذلك لأن المشتري قبضها بالتخلية، وجاز له التصرف فيها بالبيع وغاير ولو ربحت لكان له ربحها وإن خسر فعليه خسارتها. فهذا تلف بعد القبض . وهذا مذهب أبي حنيفة والقول الجديد للشافعي وطائفة من أهل العلم. واستدلوا بما يلي : ۱ - ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلاً اشترى ثماراً، فأصيب فيها بجائحة وكثرت ديونه، فأمر الرسول الالعاب التصدق عليه فلم يبلغ ذلك سداد ديونه، فقال النبي الغرمائه : ليس لكم إلا ذلك فلو لم يكن عليه الضمان لما أمر بالتصدق عليه ولما أعطى غرماءه شيئاً . ٢ - أن رجلاً اشترى ثمرة فأصيبت فجاءت أم المشتري إلى البائع وطلبت منه أن يضع عن ابنها فتألى ألا يفعل فذهبت إلى النبي الله واشتكت إليه فقالت : إن فلاناً آلى ألا يفعل . فقال : إن فلاناً آلى ألا يفعل خيراً». فدل قوله ( خيراً) على أنه مستحب لا واجب . القول الثاني ذهب الإمام مالك، وكثير من علماء المدينة، والقول القديم للشافعي، ومذهب أحمد وكثير من علماء الحديث إلى وجوب وضع الجوائح وأنها إذا وقعت فمن ضمان البائع لا المشتري . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.