من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ١٤٢

القول الثاني : المنع وبه قال بعضهم وقال يبطل به البيع ؛ لأنه نهي عن بيع . . وشرط، وعلى القول الأول : فإذا شرط عليه نقل المجذوذ أو المحصود إلى محله، فيجوز كما اشترى محمد بن مسلمة حطباً من رجل وشرط عليه نقله إلى محله . لكن لا يجوز على ظاهر المذهب اشتراط الحصاد والنقل لعدم جواز شرطين في بيعة . ورأى شيخ الإسلام وتلميذه جواز أكثر من شرط، وفسروا النهي عن البيعتين في بيعة ببيع العينة . المسألة السابعة : إذا اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها فهل يجوز له أن يبيعها قبل الحصاد والجذاذ؟ على قولين : القول الأول : الجمهور من أهل العلم من الصحابة ومالك والشافعي وأحمد على أنه يجوز له أن يبيعها كما اشتراها ؛ لأنه يجوز له أن يتصرف فيها بقية التصرفات والله تعالى يقول: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ والأصل في العقود الحل . القول الثاني : قول طائفة من أهل العلم - ومنهم ابن عباس - ذهبوا إلى منع بيعه لها حتى يقبضها بالحصاد أو الجذاذ ويعد بيعه لها بيعاً قبل القبض . وأجاب الجمهور بأن قبض كل شيء بحسبه، فالقبض هنا حاصل بالتخلية . المسألة الثامنة : الجائحة هي الآفة التي تتلف الثمرة أو بعضها : فإذا أصابت الثمرة جائحة فعلى من يكون الضمان؟ وذلك فيما إذا اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها وتركها يريد جفافها وجذاذها فأصابتها جائحة أتلفتها أو أتلفت ،بعضها، فعلى من يكون الضمان؟ هل يكون على البائع أو المشتري أو المتلف؟ ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.