تحفة المودود بأحكام المولود - ابن القيم - ط المدني — الصفحة ٦٤

لعمر في الفرس : لا تأخذه ولو أعطاكه بدرهم . وكقوله في الجارية : إذا زنت قبيعوها ولو بضفير ، وقال مالك : العقيقة بمنزلة النسك والضحايا . ولا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ، ويكسر عظامها ويأكل أهلها منها ويتصدقون الفصل الخامس عشر أنه لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزى الرأس إلا عن رأس ، هذا بتمامه تخالف فيها العقيقة ، الهدى والأضحية الحلال في جـ : باب حكم الجزور عن سبعة ، أخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله : يعق بجزور ؟ وقال الليث قد عق قلت : يعق بحزور عن سبعة ؟ أنا لم أسمع فى ذلك بشيء ، ورأيته لا ينشط الجزور عن سبعة في العقوق بزور الذبيحة جارية بحرى فداء المولود ، كان المشروع فيها دماً كاملا لتكون نفس قداء نفس ، وأيضاً فلو صح فيها الإشتراك لم حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد ، فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقى الأولاد إخراج اللحم فقط ، والمقصود نفس الإراقة عن الولد ، وهذا المعنى بعينه هو الذى لحظه من منع الإشتراك فى الهدى والأضحية ، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى أن الغلام تقبع ، وهو الذى شرح الإشتراك فى الهدايا : وشرع في العقيقة عن لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة ، والله أعلم
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.