تحفة المودود بأحكام المولود - ابن القيم - ط المدني — الصفحة ٦٣

فلا بأس ، الفصل الرابع عشر في السن المجزى فها قال الخلال في الجامع : باب ما يستحب من الأسنان في العقيقة ، ثم ذكر مسائل أبي طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن العقيقة ، تجزى بنعجة أو حمل كبير ؟ قال : فحل خير، وقد روى ذكر اناً وإناثاً ، فإن كانت نعجة ، قلت فالحمل ، قال : الأسن خير ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من ولد له مولود ، فأحب أن ينسك عنه فليفعل، فالدليل على أنه إنما يجرى فيها ما يجزى في النسك سواء من الضحايا والهدايا ، ولأنه ذبح مسنون إما واجباً ولما استحباباً ، يجرى مجرى الهدى والأضحية في الصدقة والهدية والأكل والتقرب إلى الله . فاعتبر فيها السن الذي يجزى فيهما ، ولانه شرع بوصف التمام والكمال ، ولهذا شرع في حق الغلام شاتان وشرع أن تكونا متكافئتين لا ينقص إحداهما عن الأخرى ، فاعتبر أن يكون منهما من الذبائح المأمور بها ، ولهذا جرت مجراها في عامة أحكامها . قال أبو عمر بن عبد البر : وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذ من لا يعد قوله خلافاً ، وأما ما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال : سمعت أبي يقول : .تستحب العقيقة ولو بعصفور فإنه كلام خرج على التقليل والمبالغة ، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.