طيباً أو ثوباً، أو ضمّخه إنسان بطيب. إلا أن الكفّارة هنا على من ضمّخه . محرم وعلى المحرم أن يبادر إلى الإزالة. فإن أخر بعد التمكن فعليه الكفارة(۱) وحكم النائم حكم المكره ولو حلق رأسه مكرهاً أو نائماً فالكفّارة على الحالق على الأصح (۳) ، كالمضمخ . وقيل : على المحلوق (۳)، لأن الحلق في العادة لا يكون بفعله، بخلاف التطيب، لكنه يرجع بما يغرمه على الحالق ، لأنه الذي ورّطه فيه (٤) . ولو كان التضمّخ أو الحلق بإذن المضمخ والمحلوق فالكفارة عليه دون الفاعل (0) . وإن فعل ذلك به وهو ساكت قادر على الدفع فكذلك أيضاً على
الأصح (1)
وإن أكره حتى تطيب بنفسه فلا كفّارة عليه، بل على المكره له .
(۱) انظر: شرح المهذب [٢٩٣/٧].
(۲) لأنه أمانة عنده، فإذا أتلفه غيره وجب الضمان على من أتلفه كالوديعة إذا أتلفها غاصب. وعليه يجب على الحالق إخراجها والمحلوق مطالبته به لأنها تجب بسببه، فإن مات الحالق أو أعسر لم
تجب على المحلوق الفدية . انظر : شرح المهذب [٣٦٥/٧، ٣٦٦].
(۳) ثم يرجع بها على الحالق انظر : شرح المهذب [٣٦٦/٧]. (٤) واعلم أن في هذه المسئلة طريقين حكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي والقاضي أبو الطيب والشاشي وآخرون أحدهما طريقة أبي العباس بن سريج، وأبي إسحاق المروزي أن في المسئلة قولين وهما اللذان ذكرهما المصنف. والطريق الثاني : لأبي علي بن أبي هريرة أن المسئلة على قول واحد وهو أن الفدية تجب على الحالق ابتداء قولاً واحداً فما دام موسراً حاضراً فلا شيء على المحلوق قولاً واحداً، وإنما القولان إذا غالب الحالق أو أعسر فهل يلزم المحلوق إخراج الفدية ثم يرجع بها بعد ذلك على الحالق إذا حضر وأيسر؟ فيه القولان. وصحح الماوردي في الحاوي هذه الطريقة. وصحح الجمهور الأولى. واعلم أن الخلاف في هذه المسئلة مبني على أن الشعر على رأس المحرم هل هو عند الحالق بمنزلة الوديعة أم بمنزلة العارية؟ فيه قولان للشافعي : فإن قلنا عارية وجبت الفدية على المحلوق ثم يرجع بها على الحالق كما لو تلفت العارية في يده وإن قلنا وديعة وجبت على الحالق، ولا شيء على المحلوق كما لو تلفت الوديعة عنده بلا تفريط .
انظر : شرح المهذب [٣٦٧/٧].
(٥) لأنه أزال شعره بسبب لا عذر له فيه فأشبه إذا حلقه بنفسه.
انظر : شرح المهذب [٣٦٥/٧].
(٦) ولا مطالبة على الحالق بشيء، لأن الشعر عنده وديعة أو عارية وعلى التقديرين إذا أتلفت العارية أو الوديعة وهو ساكت متمكن من المنع يكون ضامناً. والطريق الثاني: أنه كالنائم والمكره ففيه القولان، لأن السكوت لا يجري مجرى الإذن والدليل عليه أنه لو أتلف رجل ماله فسكت لم يكن سكوته إذناً في إتلافه . انظر : شرح المهذب [٣٦٦/٧، ٣٧١].
١٤٣
ص ١٤٣