استمتاعاً
من المحظورات (۱) ، على ما تقدّم بيانه أما الاستهلاكات، كقتل الصيد فيستوي في وجوب الكفّارة به العمد والخطأ (۲). والحلق والقلم إن قلنا: إنهما استمتاع فلا كفارة على الناسي بهما (۳) ، وإن قلنا: إنهما استهلاك (٤) وجب(٥). وكذلك الجماع (٦) . ومن ذكر بعد أن لبس ناسياً وجب عليه النزع في
الحال (۷) . فإن خالف واستدام وجبت الكفارة (۸) .
[العذر الخامس]
،
الجهل، وهو كالنسيان ويعني به الجهل بتحريم المحظور، أو بالعين المحظورة، كما لو ارتش بماء ورد يعتقد أنّه ماء. أما الجهل بوجوب الكفارة أو بقدرها مع العلم بالتحريم فلا يعد عذراً (9) .
[العذر السادس]:
الإكراه، وهو عذر في درء الإثم والكفّارة مطلقاً، كما لو ألقى الريح على
(۱) نص عليه الإمام الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا المزني. ودليل المذهب ما روى يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال : أتى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - رجل بالجعرانة وعليه جبة، وهو مصفر رأسه ولحيته فقال : يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال: «اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعاً في حجك فاصنع في عمرتك ولم يأمره بالفدية فدل على أن الجاهل لا فدية عليه. وإذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي، لأن الناسي يفعل
وهو يجهل تحريمه عليه .
انظر : شرح المهذب [٣٦١/٧].
(۲) وهو الناسي والجاهل لكن يأثم العامد دونهما .
انظر : شرح المهذب [٣١٦/٧].
(۳) انظر : شرح المهذب [٣٦٤/٧].
(٤) وهو الأصح.
(٥) وهذا هو الصحيح المنصوص . انظر : شرح المهذب [٣٦٤/٧].
(٦) والأصح عدم الفدية . انظر : شرح المهذب [٣٦٥/٧].
(۷) فإن شرع في الإزالة وطال زمانها من غير تفريط فلا فدية عليه لأنه معذور. انظر : شرح المهذب
.[٣٦٣/٧]
:
(۸) سواء طال الزمان أم قصر . انظر شرح المهذب [٣٦٣/٧]. (۹) قال الشيخ النووي : قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه المسائل : إذا فعل المحرم محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً، فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلف والقلم فالمذهب وجوب الفدية وفيه خلاف ضعيف. وإن كان استمتاعاً محضاً كالطيب واللباس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس، وسائر المباشرات بالشهوة ما عدا الجماع فلا فدية، وإن كان جماعاً فلا فدية في الأصح . انظر : شرح المهذب [٣٦٥/٧].
١٤٢
ص ١٤٢