أهل السنة والجماعة معالم الإنطلاقة الكبرى — الصفحة ٧٦

من من ذلك كان المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ، ومن أظهر ذلك كان أشد الكافرين كفرا . فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا يجزية ولا ذمة ، ولا يحل نكاح نسائهم ، ولا تؤكل ذبائحهم ، لأنهم مرتدون من شر المرتدين فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون ، كما قاتل الصديق والصحابة أصحاب مسيلمة الكذاب ، وإذا كانوا في قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة ، وألزموا بشرائع الإسلام التي تجب على المسلمين . وليس هذا مختصا بغالية الرافضة ، بل من غلا في أحد المشائخ وقال : إنه يرزقه ، أو يسقط عنه الصلاة ، أو أن شيخه أفضل من النبي ، أو أنه مستغن عن شريعة النبي الله وأن له إلى الله طريقا غير شريعة النبي عل . أو أن أحدا من المشايخ مع النبي عل كما كان الخضر مع موسى . وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين ، وقتل الواحد المقدور عليه منهم ) ج ۲۸ ثانياً : معاملة أهل السنة والجماعة للمستتر ببدعته تختلف عن المظهر لها والداعي إليها : واهل السنة والجماعة لا يعاملون المستتر ببدعته كما يعاملون المظهر لها أو الداعي إليها فالمظهر للبدعة والداعي إليها يتعدى ضرره إلى غيره فيجب كفه والإنكار عليه ومعاقبته بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره ، وأما المستر ببدعته فينكر عليه سرا ويستر عليه فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي لا يقبل علانيتهم ، ويكل سرائرهم الى الله ― ص ٤٧٤-٤٧٥ خالف الكتاب المستبين ، والسنة المستفيضة ، أو ما أجمع عليه سلف الأمة ( من خلافا لا يعذر فيه ، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع .. رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع ، الداعين إليها ، والمظهرين للكبائر فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة ، فإن هذا لا يهجر ، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة ، إذ الهجر نوع من العقوبة . وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا . وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى ، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي لا يقبل علانيتهم ، ويكل سرائرهم إلى الله - ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ، ولا يجالسونه ، بخلاف الساكت ، وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمى ببدعة من الساكتين ، ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع ) ج ٢٤ ص ( الهجر الشرعي نوعان : ۱۷۰-۱۷۲ ) أحدهما ) بمعنى الترك للمنكرات ( والثاني ) بمعنى العقوبة عليها . .. ( فالأول ) يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة .. بخلاف حضر عندهم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره .. وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان ، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به ) والنوع الثاني ) الهجر على وجه التأديب ، وهو هجر من يظهر المنكرات ، يهجر حتى يتوب منها ، كما هجر النبي والمسلمين : الثلاثة الذين خلفوا أنزل الله توبتهم ، حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ، ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا . فهنا الهجر بمنزلة التعزير . والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات ، كتارك الصلاة والزكاة ، والتظاهر بالمظالم والفواحش ، والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة : إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ، ولا يصلى خلفهم ، ولا يؤخذ عنهم العلم ، ولا يناكحون . فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا ، ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية ، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة ، بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي عل الله يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله علمه بحال كثير منهم .. فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة ) ج ۲۸ ص ٢٠٣-٢٠٦ · ، ج ۲۸ ص ٢١٦-٢١٧
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.