أهل السنة والجماعة معالم الإنطلاقة الكبرى — الصفحة ٧٥

وغير ذلك . وإن علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله وكما علم المسلون نفاق سائر الرافضة.. فهذا يذكر بالنفاق. وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل أن يقفو الله ماليس له به علم ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه تعالى، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله الله. فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما ) ج٢٨ ص ٢٣٣-٢٣٤ ( جوز طائفة أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما : قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة ، وكذلك كثير من أصحاب مالك . وقالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة .. وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل ) ج من ۲۸ ص ٣٤٦ · وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة ، فقد روى عنهما ـ أعني عمر وعلي - قتلهما أيضا والفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء ، فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين ، فإن القتال أوسع من القتل ، كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدون البغاة ، وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر الله ورسوله به وهذه النصوص المتواترة عن النبي لعل الله في الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله معنى من و جماعة المسلمين ، بل هؤلاء شر من الخوارج الحرورية ، مثل الخرمية والقرامطة ، والنصيرية ، وكل من اعتقد في بشر أنه إله ، أو غير الأنبياء أنه ، نبي ، وقاتل على ذلك المسلمين : فهو شر من الخوارج الحرورية . والنبي إنما ذكر الخوارج الحرورية لأنهم أول صنف من أهل البدع خرجوا بعده ، بل أولهم خرج في حياته ، فذكرهم لقربهم من زمانه ، كما خص الله ورسوله أشياء .. بهم بالذكر لوقوعها في ذلك الزمان لمعان قامت ، وكل من وجدت فيه تلك المعاني الحق لأن التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم بالحكم ، بل هذا إذا لم تكن ألفاظه شاملة لهم ) بهم ، لحاجة المخاطبين إذ ذاك إلى تعيينهم ج ۸ ۲۸ ص ٤٧٥-٤٧٧ ( - ( فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية ، والرافضة ، ونحوهم : فهذا فيه قولان للفقهاء ، هما روايتان عن الإمام أحمد ، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم ، كالداعية إلى مذهبه ، ونحو ذلك ممن فيه فساد .. وأما تكفيرهم وتخليدهم : ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران : وهما روايتان عن أحمد . القولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم . والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر ، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا .. ولكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه . فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له .. فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة ، وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه ، ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك ، فيطلق أن هذا ص 0.1-899 ... هو . أولى ولهذا اتفق أئمة القول كفر ، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها ، دون غيره والله أعلم ) ج ٢٨ ( وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعض شريعة رسول الله الله و سنته ، ، وأستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنة رسول الله وشريعته ، وأموالهم بالمحاربة من الفاسق ، وإن اتخذ ذلك دينا يتقرب به إلى الله الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب . وبذلك مضت سنة رسول الله : حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة ، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم ، والصلاة خلفهم مع ذنوبهم وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله ، ونهى عن لعنته . وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه - مع عبادتهم وورعهم – أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ) ج ۲۸ ص ٤٧٠-٤٧١ ) فهذه سنة أمير المؤمنين علي وغيره ، قد أمر بعقوبة الشيعة : الأصناف الثلاثة ، وأخفهم المفضلة ، فأمر هو وعمر بجلدهم . والغالية يقتلون باتفاق المسلمين ، وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره ، مثل النصيرية والإسماعيلية ... فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى . فإن لم يظهر عن أحدهم ١٥٣ ١٥٢
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.