من
قاله
...
رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل ، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ويبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات ، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية ، الذين كانوا يقولون : القرآن مخلوق ، وإن الله لايرى في الآخرة . وقد نقل عن أحمد مايدل على أنه كفر به قوما معينين . فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر ، أو يحمل الأمر على التفصيل ، فيقال : من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ، ومن لم يكفره بعينه ، فلانتفاء ذلك في حقه ، مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم ) ج ١٢ ص ) فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين : أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول ، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق ، فنفي الصفات كفر ، والتكذيب بأن الله يُرى في الآخرة ، أو أنه على العرش ، أو أن القرآن كلامه ، أو أنه كلم موسى ، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا ، كفر ، وكذلك ماكان في معنى ذلك ، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث
-
٤٨٧-٤٨٩
هذا
والاصل الثاني : أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه . وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه ، وانتفاء موانعه ) ج ١٢ ص ٤٩٧
وإذا عرف هذا(۱) فتكفير ( المعين ( من هؤلاء الجهال(۲) وأمثالهم ـ بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - لايجوز الإقدام عليه ، إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية ، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل ، وإن كانت هذه المقالة لاريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع ( المعينين )
(1) أي الضوابط المذكورة في الفقرات السابقة من هذا الفصل
(۲) يعني المخالفين للسنة
-
مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض ، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ماليس في بعض ، فليس لأحد أن يكفر أحدا المسلمين ، وإن أخطأ
•
من
وغلط ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك
حتى تقام عليه الحجة ، وتبين له المحجة عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة )
و من
ج ۱۲ ص ٥٠٠
( إن اللعنة .
من
(باب الوعيد) فيحكم به عموما . وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة ، أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة ، أو شفاعة مقبولة ، أو غير ذلك من الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب . فهذا في حق من له ذنب محقق .. ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص ، ويشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص ، ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم ، لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب ) ج ٣٥ ص ٦٦-٦٨ ، ص
۲۸۲
مسلك أهل السنة تجاه من اجتهد أو تأول من علماء المسلمين : وأهل السنة والجماعة إن كانو يتورعون عن المسارعة إلى تكفير أو تفسيق أعيان المبتدعة حتى تقام الحجة وتزال الشبهة فإنهم لا يجوزون تكفير أو تفسيق أو حتى تأثيم علماء المسلمين لاجتهاد خاطيء أو تأويل بعيد خاصة في مسائل الظنيات المختلف عليها
( إن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه .. فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات ، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض ، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عله ، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ، ولا يفسق ، بل ولا يأثم ... ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب ـ يعني عصمة الأنبياء ـ بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا هو من أحق فكيف يكفر علماء المسلمين في مسائل الظنون ؟ أم كيف الأغراض الشرعية
-
...
١٤٧
١٤٦
ص ٧٢