أهل السنة والجماعة معالم الإنطلاقة الكبرى — الصفحة ٧١

- مذهب أهل السنة والجماعة في الحكم على شخص معين : وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الفسق أو الكفر وبين الحكم على شخص معين ممن ثبت إسلامه بيقين - صدرت عنه إحدى هذه البدع بأنه عاص أو فاسق أو كافر . فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبين له مخالفة قوله للسنة وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة . كما يفرقون بين نصوص الوعيد المطلقة وبين استحقاق شخص بعينه لهذا الوعيد في أحكام الآخرة . -- وذلك يعم . من : ... : إن ما نقل عن . ) إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة ، وفاسقا أخرى ، وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين . وهذه أول مسئلة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار ، وهي مسئلة ( الوعيد ) ، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) الآية . وكذلك سائر ماورد : من فعل كذا فله كذا . فإن هذه مطلقة عادة وهي بمنزلة قول قال من السلف : من قال كذا فهو كذا . ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة ، أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة ، أو شفاعة مقبولة والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول ال لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة . ومثل هذا لايكفر بجحد مايجحده حتى تقوم عليه الحجة . وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ، أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا ) ج ) وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي قولا يطلق ، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية ، فإن ( الإيمان ) من الأحكام ورسوله ، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير ، وتنتفي موانعه ، مثل من قال : إن الخمر أو الربا حلال ، لقرب عهده الله المتلقاة عن ص · ۲۳۱-۲۲۹ کفر 6 -- القرآن ولا أنه من بالإسلام ، أو لنشوئه في بادية بعيدة . أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه أحاديث رسول الله ، كما كان بعض السلف ينكر أشياء من حتى يثبت عنده أن النبي عل الله قالها ، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله ج ٣٥ ص ١٦٥-١٦٦ ( إن المقالة تكون كفرا : كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج ، وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لايكفر به جاحده ، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يكفر بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول . ومقالات الجهمية هي من هذا النوع ، فإنها الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله . وتغلظ مقالاتهم من جحد لما هو : ثلاثة أوجه أحدها: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة وإنما يردونها بالتحريف. الثاني : أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع ، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله ، فأصل الكفر الإنكار الله الثالث : أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها ) من ج ٣ ص ٣٥٤ ( وليس لأحد أن يكفر أحداً أخطاً المسلمين وإن و غلط حتى تقام عليه الحجة ، وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه يقين لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة ) تعارض ج ۱۲ ص ٤٦٦ ( وسبب هذا التنازع ـ يعني تنازع أهل السنة في تكفير الجهمية بأعيانهم – الأدلة ، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ، ثم إنهم يرون ما الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان أن يكون كافرا ، فيتعارض عندهم الدليلان . وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع . كلما من يمتنع 120 ١٤٤
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.