المسجد بعد
الأذان إِلَّا لعذر للمصلى ذلك
يبيع
( سادسا ) ينهى عن الخروج من كأن يكون محدثا أو حاقنا أو حصل له رعاف فلا حرج عليه لقول النبي حديث أبى هريرة إذَا كُنتُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلَّى (۱) وحديث أبى الشعثاء قال ( كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ فَحْرَ. رَجُلٌ أذَنَ الْمُؤَذِّنُ بالعَصر فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ حِينَ (۲) وحديث عثمان : مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ (۳)
ولقد تباينت أقوال الأئمة حول حكم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الإقامة فذهب الحنفيون والشافعية إلى القول بكراهة ذلك تحريما قبل الصلاة إلا لعذر ، وكرهه المالكية بعد الأذان وقبل الإقامة وقالوا بحرمته بعدها . كما يحرم عند الحنابلة بعد الأذان وقال آخرون بجواز الخروج من المسجد ما لم يأخذ المؤذن فى الإقامة .وهذا كله محمول على من خرج لغير ضرورة .
( قال مالك ( : بلغنى أن رجلا قدم حاجا وأنه جلس إلى سعيد بن المسيب وقد أذن المؤذن وأراد أن يخرج من المسجد واستبطأ الصلاة ، فقال له سعيد : لا تخرج فإنه بلغني أنه من خرج بعد الأذان خروجا لا يرجع إليه أصابه أمر سوء ، قال : فقعد الرجل ، إلا أنه استبطأ الإقامة فقال : ما أراه إلا قد حبسنى ؟ فخرج فركب راحلته رع فكسر فبلغ ذلك ابن المسيب فقال : قد ظننت أنه سيصيبه ما يكره .
على
وقتها
معناه عن
النبي
المسجد من
وعقب ابن رشد على هذا فقال : قول ابن المسيب ( بلغني ) إذ لا يقال مثله بالرأى ، وهى عقوبة معجلة لمن خرج الأذان بعد أنه لا يعود إليه لإيثاره تعجيل حوائج دنياه على الصلاة التي أذن لها وحضر
(٤)
الأذان للمنفرد سفرا وحضرا لقوله له من حديث أبي سعيد ( سابعا ) يستحب فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ (٥) وبه قال الحنفيون وأحمد وهو الراجح عند الشافعية
( 1 ) أخرجه الترمذى .
( ٣ ) رواه ابن ماجه . ( ٥ ) أخرجه أحمد والبخارى
قيس من هدى الصلاة
( ٢ ) أخرجه أبو داود ومسلم والترمذي .
( ٤ ) فتح البارى جزء : ١
ܙܖܙ
ص ١٦١