قبس من هدى الصلاة - مرسي — الصفحة ١٦٠

( رابعا ( يقام إلى الصلاة عند قول المقيم » قَدْ قَامَتِ الصلاة » لما روى عن ابن المنذر عن أنس » أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا قَالَ الْمُؤذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ » . ( خامسا ) ينهى عن الاشتغال بالتطوع وقت إقامة الصلاة لحديث أبى هريرة أن قال إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ (١) وفي رواية « إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ ، وعن ابن عباس قال ( كُنْتُ أَصَلَّى وَأَخذَ الْمُؤذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ فَجَذَبَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : أَتُصَلَّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟ ) وعن أبي الأشعرى قال موسی أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى رَكْعَتَى الْغَدَاةِ حِينَ أَخَذَ الْمُؤذِّنُ يُؤذِّنُ فَغَمَزَ مَنْكَبِهِ وَقَالَ : أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ هَذَا ؟ (٣) . ويشير الحديث إلى ما يلى : (۲) ( ١ ) في قوله « إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ( منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا لأن المراد بالمكتوبة المفروضة وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار « قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ وَلَا رَكْعَتَى الْفَجْرِ ؟ قَالَ : وَلَا رَكْعَتَى الْفَجْرِ (٤) قال النووى : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام . والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة . وقال ابن عبد البر وغيره : الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد أفلح وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى إتباع السنة ويتآيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة ( حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ ( معناه هلموا إلى الصلاة أي التي يقام لها فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره والله أعلم . " ( ٢ ) استدل بعموم قوله « فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ من قال بقطع النافلة إذا. أقيمت الفريضة وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية وخص آخرون النهى بمن ينشيء النافلة عملا بعموم قوله تعالى ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ . وقيل يفرق بين من يخشى فوات الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلا ( ۳ ) واستدل بقوله ( الَّتِي أُقِيمَتْ ( من قال أن المأموم لا يصلى فرضا ولا نفلا خلف من يصلى فرضا آخر كالظهر مثلا خلف من يصلى العصر وإن جاز إعادة الفرض خلف من يصلي ذلك الفرض . ( ۱ ) رواه الجماعة إلا البخارى . ( ٣ ) رواه الطبراني . ( ۲ ) رواه البيهقى والطبراني ( ٤ ) أخرجه ابن عدى 14. قيس من هدى الصلاة
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.