نصفها الأول لأن ذلك خلاف المنقول عن النبى الله . وَلَمَّا سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا قَالَ : ذَلِكَ مَنْكُوسُ الْقَلْب
( ٤ ) ويكره عند الجمهور ترك أذكار الركوع والسجود والتسميع والتحميد والذكر بين السجدتين ، كما ينهى أن يقرأ المصلى القرآن فى ركوعه وسجوده لعدم تناسب الخفض والتطامن مع عظمة القرآن وجلاله ولورود النهي عن ذلك لقول على نَهَانِي رَسُولُ اللهِ لا أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا (۲)
( ٥ ) ويكره التخصيص فى الدعاء لقول أبي هريرة ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِي فِي الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا . فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْأَعْرَابِي : لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا . يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ (۳) ولأن التعميم في الدعاء أقرب إلى الإجابة
( ٦ ) ويكره التربع في الصلاة لغير عذر لما فيه من ترك سنة القعود افتراشا أو توركا أما مع العذر فلا يكره لقول عبدالله بن عبدالله بن عمر ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ فَتَهَانِي وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتُتْنِى الْيُسْرَى . فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَى لَا تَحْمِلَانِي (٤) (۷) وتكره الإشارة بالأيدى حال السلام بأن يجعل باطنها إلى أعلى لقول جابر ابن سمرة « دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ الله وَالنَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْس . أَسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ (٥) . ( ۸ ) وينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين لقوله « إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأَ بِالْخَلَاءِ ((٦) وفي رواية « وَلَا يُصَلِّى وَهُوَ حَقِنْ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ) وفيهما النهي عن الصلاة حال مدافعة البول والغائط ويلحق بهما ما في معناهما مما يشغل القلب ويذهب بكمال الخشوع وهو نهى كراهة عند جمهور العلماء ، وحمله آخرون على التحريم وقالوا أن صلى كذلك فصلاته باطلة من ومدافعة الأخبثين إما أن تكون قبل الدخول فى الصلاة أو بعد الدخول فيها وقد
( ۱ ) ذكره ابن قدامة في المغنى .
( ٣ ) أخرجه البخارى وأبو داود . ( ٥ ) أخرجه ومسلم والنسائي .
۱۲۸
( ٢ ) أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى .
( ٤ ) أخرجه مالك والبخارى . ( ٦ ) أخرجه الشيخان وأبو داود .
قيس من هدى الصلاة
ص ١٢٨