( ٢ ) وتكره الصلاة فى ثوب واحد ليس على عاتقه بعضه كسراويل وإزار إلا
الضرورة العدم لما فيه من التهاون والتكاسل لحديث عبدالله بن بريدة عن أبيه ( نهى
رَسُولُ اللهِ لا أَنْ يُصَلَّى الرَّجُلُ فِى لِحَافِ لَا يَتَوَكَّحُ بِهِ وَنَهَى أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ (١) كما يكره الاعتجار في الصلاة وهو شَدُّ الرَّأْسِ بمنديل أو نحوه وترك وسطها مكشوفا ، أو لف العمامة على رأسه ورد طرفها على فيه من الجفاء المنافي للخشوع .
لما وجهه
( ٣ ) ويكره لغير الإمام التزام مكان خاص من المسجد لا يصلى الفرض إلا فيه لقول عبدالرحمن بن شبل نَهَى رَسُولُ اللهِ ع عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاش السَّبع . وَأنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ (۲) وجاء النهي عن ذلك لما فيه من الشهرة والرياء والسمعة والحرمان من تكثير مواضع العبادة التي تشهد للعبد يوم القيامة .
( الثالث ( ما يتصل بهيئة الصلاة وأفعالها
( ١ ) يكره للمصلى لصق إحدى قدميه بالأخرى حال قيامه لقول عيينة بن عبدالرحمن ( كُنتُ مَعَ أَبِي فِى الْمَسْجِدِ فَرَأى رَجُلًا يُصَلِّى قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَالْزَقَ إِحَدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَقَالَ أَبِي : لَقَدْ أُدْرَكْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ آبی أَصْحَاب النَّبي الله مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَعَلَ هَذَا قَطّ (۳) وكان ابن عمر لا يفرج
بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى ولكن بين ذلك لا يقارب ولا يباعد(٤)
( ٢ ) ويكره تطويل الركعة الثانية على الأولى فى كل الفرائض . كما يكره تأخير الأذكار المشروعة فى الانتقال من ركن إلى ركن إلى غير محلها بأن يكبر للركوع بعد إتمامه ، أو أن يقول سمع الله لمن حمده بعد اعتداله ، لأن السنة تقتضى تعمير الركن بذكره بأن يبتدىء الذكر عند ابتداء الانتقال وينتهي بانتهائه
( ٣ ) ويكره التنكيس في القراءة كأن يقرأ في الركعة الثانية سورة أو آية قبل التي قرأها فى الأولى ، أو أن يقرأ في الركعة الأولى نصف السورة الأخير وفي الثانية
( 1 ) أخرجه أبو داود والبيهقى . ( ۳ ) أخرجه الأثرم .
( ٢ ) أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم .
( ٤ ) المغني لابن قدامة جـ ١ .
قيس من هدى الصلاة
۱۲۷
ص ١٢٧