الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٨٧

بموجب العقد الأساسي (عقد البيع) ، أي أن التزام العميل يبقى مستمراً تجاه المستفيد بصفته مديناً له بثمن البضاعة إلى جانب التزام البنك بتنفيذ الاعتماد المستندي، كذلك فإن هذا النوع من الإنابة - الناقص – يوفر عنصر التجريد أو الاستقلال (أي عدم جواز احتجاج البنك تجاه المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بينه وبين العميل) ويذكر أن نظرية الإنابة - وإن اتفقت في بعض الجوانب مع الاعتماد – قد تعرضت في محاولة الأخذ بها لتفسير الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي لانتقادات لا يكمن التغاضي عنها لأهميتها، علماً بأنني سأقوم بإيرادها بعد قليل. ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى كمال طه (۲) وكل من الأستاذين الذين تبنوا هذه النظرية، وذلك لأنها تعمل على تفسير جميع «هامل وماريه»(۳) هم النتائج القانونية التي تترتب على العلاقة بين البنك والمستفيد في الاعتماد المستندي. الانتقادات التي توجه إلى نظرية الإنابة في الوفاء: أولاً: إن فكرة الإنابة الكاملة عند الأخذ بها، فإنها تقضي بتحلل المدين الأصلي (المنيب) من التزامه في مواجهة الدائن المناب لديه بقبول الأخير للإنابة، وإذا ما طبقنا ذلك على الاعتماد المستندي، فكأننا بذلك نتيح للعميل (المنيب) فرصة التحلل من التزامه تجاه المستفيد المناب لديه وهذا ما لا يمكن القول به بأن إرادة الأطراف في الاعتماد المستندي قد اتجهت إليه (٤) إلا إذا نص على ذلك صراحة)، كما وأن الفقه والقضاء قد استقر على أن فتح الاعتماد المستندي بناءً على طلب (۱) سلامة: دور البنوك في الاعتمادات المستندية، ص ٤٢٦ . (۲) طه مبادئ القانون البحري، ص ٦٥٨ . (۳) دیاب: الاعتمادات المستندية التجارية، ص ٢٠٠ . (٤) اليماني: الاعتماد المستندي، ص ٤٤٦ . AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.