الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٨٦

ونخلص مما سبق، أن الإنابة تكون كاملة إذا قبل الدائن تبرئة المدين (المشتري) من الالتزامات التي تنشأ في ذمته استناداً للعقد الأصلي بينهما وحصر حقوقه في المدين (المناب) فقط. وتكون الإنابة ناقصة إذا احتفظ المناب لديه المستفيد) بجميع حقوقه نحو المنيب (المشتري) إضافة للحقوق الجديدة ضد المناب (البنك)، وبذلك يتمتع المناب لديه بحقين في المطالبة حقه بمطالبة المدين الأصلي (المشتري المنيب وحقه في مطالبة المناب (البنك) في آن واحد، وهما حقان مستقلان عن بعضهما. ، استناداً لهذه النظرية، ينيب المشتري الآمر (المنيب) البنك (المناب) - مدينه استناداً لعقد الاعتماد - بدفع الدين المترتب بذمته نحو المنيب إلى المستفيد (المناب لديه). ويصبح التزام البنك (المناب) نحو المستفيد قطعياً منذ إصدار البائع لقبوله ووصول هذا القبول لعلم من وجه له علماً بأن هذا التعهد من قبل المناب مستقل عن عقد البيع وعقد الاعتماد. ويلتزم فيه البنك بدفع ثمن البضاعة للبائع، حتى وإن كانت – أي البضاعة – معيبة أو صدر حكم بفسخ عقد البيع أو بطلانه. كما يلتزم فيه العميل الأمر بإعادة تمويل البنك، وينحصر حقه بالرجوع على المستفيد فقط، ما دام البنك قد دفع الثمن مقابل مستندات مطابقة خلال مدة صلاحية الاعتماد (۱). وبدراسة هذه النظرية - الإنابة - بشقيها (الكاملة والقاصرة)، وتطبيقها على الاعتماد المستندي، نرى أنها يمكن أن تتفق معه في بعض الأمور، فهي تتفق مع الاعتماد بوجود علاقات سابقة على الإنابة بين المنيب والمناب لديه كما هو الحال في الاعتماد المستندي بين العميل والمستفيد (۳) ، وتعد الإنابة القاصرة متفقة مع الاعتماد المستندي، في أنها تملك تفسير استقلالية التزام البنك عن التزام عميله تجاه المستفيد (۱) دياب: الاعتمادات المستندية التجارية، ص۱۹۹. (۲) سلامة دور البنوك في الاعتمادات المستندية، ص ٤٢٥ - ٤٢٦ . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.