الانتقادات التي توجه إلى نظرية الكفالة :
ومع
أن هذه النظرية تتفق مع الاعتماد المستندي في الجوانب التي سبق بيانها، إلا أنها تعرضت للانتقاد من قبل جانب من الفقه (۱) ، لمعارضتها بعض الجوانب التي لا تقل أهمية عن تلك التي اتفقت مع الاعتماد المستندي فيها، ويمكن لنا أن نرى هذه الانتقادات فيما يلي :
أولاً:
إن التزام الكفيل في الكفالة التزام تابع لالتزام المدين الأصلي وجوداً وعدم (٢)، فإذا بطل الالتزام الأصلي أو انقضى ... تبعه في ذلك التزام الكفيل، والأخذ بهذه النظرية يربط التزام البنك تجاه المستفيد بالتزام عميله تجاه المستفيد وهذا أمر فيه مخالفة لمبدأ مهم في الاعتماد المستندي وهو الاستقلالية، والذي يقضي باستقلال الاعتماد عن أي علاقة سابقة كانت أم لاحقة له (۳).
ثانياً: كما يمكن للكفيل ( في الكفالة) التمسك في مواجهة الدائن بالدفوع التي للمدين الأصلي في مواجهة الدائن المكفول له وبالتالي يمكنه التمسك بإجراء المقاصة بين ما للدائن عند الكفيل وما للمدين الأصلي عند الدائن، أو براءة ذمة المدين، أو بطلان الالتزام... (٤) ، وإذا قلنا بذلك في الاعتماد المستندي، فإننا نخالف مبدأ الاستقلالية والذي يقضي باستقلال الاعتماد عن أي دفوع مستمدة من علاقة أخرى سابقة أو لاحقة له.
ثالثاً: وكذلك فإنه يضاف انتقاد آخر، مفاده أن مفهوم الكفالة بشكل عام (وخاصة في القانون والفقه المقارن) يقضي بالتزام الكفيل تجاه الدائن في حال فشل
(۱) من أمثال: جو تردج وميغراه، نقله سائد عبد الحافظ الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي، ص ٥٢ .
(۲) المواد رقم (٩٦٩ ، ۹۸۷ ، ۹۸۹ قانون مدني أردني.
.20.
(۳) عوض ا الاعتمادات المستندية، ص. (٤) السنهوري: الوسيط، ص ١٠-١٠٦ .
۸۰
ص ٨٠