فالكفالة إذا(۱) : عقد بين الكفيل والدائن والمدني الأصلي (المكفول) ليس طرفاً
فيه، بل إن الكفالة تجوز بغير علم المدين ورغم معارضته . والمهم في الكفالة هو التزام المدين الأصلي الذي يضمنه الكفيل، ولذلك لا بد من ذكره بوضوح في عقد الكفالة، حيث إن الكفيل يتعهد بوفاء الالتزام إذا لم يف به المدين الأصلي، والكفالة
ترتب التزاماً شخصياً في ذمة الكفيل. إلا أنه التزام تابع لالتزام المدين الأصلي (۳). وبمقارنة نظرية الكفالة بالاعتماد المستندي، نرى أن هذه النظرية كانت منطقية سابقاً، حين كانت تهدف إلى تقديم البنك كضامن فقط. إلا أن تطور التجارة الدولية وتغير أعرافها أدى إلى تطوير دور الاعتماد المستندي، ليصبح مستقلاً
العلاقات المتداخلة فيه.
عن
ومن الممكن لهذه النظرية - الكفالة - أن تتفق مع الاعتماد المستندي في تفسير عدم جواز رجوع البنك عن عهده بحجة أن العميل لم يدفع أجره المتفق عليه (العملة)، وكذلك إذا تنازل العميل عن حقه إلى شخص آخر فإن للبنك الحق في ملاحقة هذا الأخير والرجوع عليه بما يستحقه، ويمكن لها تفسير عدم تحمل المستفيد بأي التزام في مواجهة البنك (حيث إنها عقد ملزم لجانب واحد هو الكفيل ) (٤)، وأخيراً، فإنها تتفق مع الاعتماد المستندي في أن العميل يبقى ملتزماً تجاه المستفيد بموجب العقد الأساسي (عقد البيع بالإضافة إلى حق المستفيد قبل البنك، أي أنها تتفق مع الشكل الاقتصادي للاعتماد المستندي
(ه)
(۱) حول نظرية الكفالة بوجه عام انظر السنهوري الوسيط ، ج ۱۰، التأمينات الشخصية والعينية، ص ۲۸۵ . تناغو : التأمينات الشخصية والعينية، ص ١٢٥ .
(۲) المذكرة التوضيحية : المواد رقم (٩٥١ - ٩٨٩)، ج ۲، ص ٦٣٤ .
(۳) السنهوري الوسيط، ج ۱۰، ص ۱۹.
(٤) السنهوري الوسيط، ج ۱۰، ص ٢٥ .
(٥) سلامة دور البنوك في الاعتمادات المستندية من الوجهة القانونية، ص ٢٨٤ .
۷۹
ص ٧٩