الذي يلتزم فيه البنك تجاه المستفيد التزاماً قطعياً ومستقلاً عن التزامات العميل ولا
يتأثر بها.
لذلك، ولجميع هذه الانتقادات الموجهة إلى نظرية الوكالة عند تطبيقها على الاعتماد المستندي، وعقد المقارنة بينهما - سواء أهل الاعتبار الأول القائل بأن المشتري وكيل عن البائع أو أهل الاعتبار الثاني القائل بأن البنك وكيل عن المشتري - فإننا نرى أن هذه النظرية لا تصلح لبيان وتفسير العلاقة والطبيعة القانونية ما بين البنك والمستفيد في الاعتماد المستندي.
۷۷
ص ٧٧