الأمر على عكس الواقع في الاعتماد المستندي القطعي، إذ لا يجوز الرجوع عنه أو
تغيير أي شرط من شروطه إلا بموافقة الأطراف المعنية(۱).
بمعنى
ثالثاً:
(۲)
عند تطبيق نظرية الوكالة بهذا المفهوم على الاعتماد المستندي، فإنها تتيح للبنك (الوكيل) التمسك بالدفوع التي للعميل (الموكل) في مواجهة المستفيد، تطبيقاً للمبادئ التي تقوم عليها نظرية الوكالة - الأمر الذي يعد خروجاً على مبدأ الاستقلالية في الاعتماد المستندي، والذي يقضي بعدم جواز التمسك بدفوع مستمدة من أي عقد أو علاقة سابقة على الاعتماد المستندي رابعاً: إن من خصائص نظرية الوكالة أن قوامها الاعتبارات الشخصية؛ أن كلاً من أطراف الوكالة الوكيل (والموكل أدخل في حسبانه شخصية الطرف الآخر، ويترتب على ذلك نتيجة مهمة، وهي أن الوكالة تنقضي بوفاة العميل أو إفلاسه... (۳)، بينما لا نرى ذلك في الاعتماد المستندي القطعي، إذ إن التزام البنك فيه تجاه المستفيد التزام نهائي ومستقل ولا يتأثر بمثل هذه الأمور إعمالاً لمبدأ الاستقلالية، ولتحقيق واحدة من أهم وظائفه وهي توفير الاطمئنان للمستفيد، في أنه إذا ما تقيد بشروط الاعتماد، فإنه سيقبض قيمته وبالطريقة المتفق عليها (٤). خامساً عند تطبيق مفهوم نظرية الوكالة على الاعتماد المستندي، فإن ذلك من شأنه تمكين البنك (الوكيل) من فسخ عقد الوكالة، إذا ما أخل العميل (الموكل) في تنفيذ التزامه تجاه البنك، وفي هذا الإجراء مخالفة لمفهوم الاعتماد المستندي القطعي
،
(۱) اليماني: الاعتماد المستندي والطبيعة القانونية لالتزام البنك، ص ٤٣٩ . (۲) اليماني: الاعتماد المستندي والطبيعة القانونية لالتزام البنك، ص ٤٣٨ . (٣) المادة رقم (٨٦٣) قانون مدني أردني.
(٤) اليماني: الاعتماد المستندي، ص ٤٣٨ .
٧٦
ص ٧٦